حسناً ما فعلته الحكومة باستحداث منصب نائب وزير الزراعة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، نظرا لاتساع الوزارة وكثرة التخصصات والاقسام بها، ومنذ تولى الدكتورة منى محرز هذا المنصب وهى فى حركة دائمة وسعى دؤوب داخل مصر وخارجها، ولا يمر يوم إلا وأقرأ لها خبراً عن الثروة الحيوانية أو السمكية أو الداجنة وهذه هى الثلاث مهام التى تولتها محرز منذ استحداث هذا المنصب، وأقول هذا الكلام عن د. منى محرز التى انتفضت منذ أيام لمجرد إرسالى صورة على بريدها لعجول بتلو مذبوحة فى الطريق العام بإحدى قرى البدرشين، وتوقعت أن كلمة حاضر المقتضبة ردا على رسالتى هى من باب (تكبير الدماغ) ولكن فى صباح اليوم التالى تلقيت رسالة من سيادتها على بريدى موقعة ومختومة بخاتم الطب البيطرى بالجيزة، جاء فيها قيام اطباء المديرية والأجهزة المعاونة بضبط لحوم بقرى مذبوحة خارج السلخانة، (مع العلم أن المركز الذى يضم ٢٢ قرية خلاف العزب لا توجد به سلخانة واحدة سوى سلخانة المدينة)، وأثبتت لى بطريقة ذكية أن الحملات التى تقوم بها المديرية تحركت قبل أن أتكلم ورأيت فعلا تاريخ الخطاب مدونا باليوم السابق لإرسالى المشكلة، ورغم أن ما ذكرته لها عن الذبح الجائر لإناث البتلو الرضيعة على قارعة طريق مصر اسيوط بقرى البدرشين، لم تشمله الحملة ولكننى لمست فى تحركها السريع بادرة خير لابد من الاشادة بها، وارجو أن لا تتهاون فى ملف البتلو الذى تتولاه منذ مجيئها الوزارة.
ولا يجب أن تربط بين دعم المربين بالقروض والعجول وبين انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق، فالانخفاض الحالى هو انخفاض وقتى سيتلوه ارتفاع مباغت بسبب لجوء المربين الى التخلص من العجول الرضيعة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والرعاية البيطرية من جهة وبسبب حاجته للإنفاق على أسرته من جهة اخرى بعد انخفاض العائد من الزراعة وعدم وجود دعم حكومى مباشر له، سواء كان أثناء الزراعة أو الإرشاد أو التسويق، أضف إلى ذلك عدم وجود دعم غير مباشر له فى الصحة والتعليم وتوفير معاش شهرى له عن العجز أو المرض، لذلك يلجأ لبيع صغار البتلو أولا ويتبعها بيع الام التى تدر له عائدا ضعيفا من الألبان بسبب سوء التغذية.
نفس الأمر يتكرر فى عجول التسمين التى انخفض سعر الكيلو القائم بها هذه الأيام الى ٤٠ جنيهاً للكيلو رغم أن التكلفة اعلى من ذلك بكثير طبقا لشكاوى المربين، وهذا الانخفاض بسبب استيراد لحوم بكميات كبيرة، بالإضافة إلى الأسباب سالفة الذكر والتى تعجل بالتوقف وبالتالى سترتفع الاسعار شيئا فشيئا وسيصبح من الصعوبة السيطرة عليها بعد الزيادة التى سيفرضها المستوردون بعد تأكدهم من حاجة السوق الى اللحوم المستوردة وندرة المنتج المحلى.
هذا الملف من أهم الملفات التى يجب ألا تهملها وزارة الزراعة فى هذا التوقيت بوصفها قضية أمن قومى متعلقة بالغذاء والبطالة والاحتكار.. والله من وراء القصد.
حفظ الله مصر ووقاها شر الغلاء والوباء والبلاء.