باختصار
حينما تعثرت المفاوضات بين مصر وبريطانيا بشأن بعض التحفظات على معاهدة ١٩٣٦ ورأت حكومة الوفد بقيادة مصطفى النحاس رئيس وزراء مصر حينئذ عدم جدوى المفاوضات التى استمرت تسعة أشهر أوقف النحاس باشا المفاوضات وذهب إلى البرلمان طالبا إلغاء معاهدة ١٩٣٦ وقال: من أجل مصر وقعت المعاهدة ومن أجل مصر أطالبكم بإلغائها وتم إلغاء المعاهدة ..التف الشعب حول قيادته وأسفر نضال الشعب عن إنهاء الوصاية البريطانية على مصر واكتمال السيادة المصرية على أراضيها وتحققت مطالب الشعب..
مصر تعيش الآن حالة أشبه فى كثير من صورها ونتائجها ما كانت عليه ومما دعا النحاس باشا إلى إلغاء معاهدة بحجم معاهدة ٣٦ ومع دولة عظمى هى بريطانيا..مياه نهر النيل بالنسبة لمصر قضية وجودية ومصير شعب ومسألة حياة أو موت..فشل مفاوضات سد النهضة وتعنت الجانب الأثيوبى وتخلى رئيس وزراء أثيوبيا آبى أحمد عن تصريحاته خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس السيسى فى مارس من العام الماضى بعدم المساس بمصالح مصر المائية يكشف بجلاء عودة الجانب الأثيوبى للتعنت ورفض كل المقترحات المصرية بهدف المماطلة وكسب مزيد من الوقت لإتمام بناء السد وفرض سياسة الأمر الواقع التى أعلن الرئيس السيسي أن مصر لن تقبل تشغيل السد بسياسة الأمر الواقع..الرئيس السيسى أعلنها بوضوح وبما لا يدع مجالًا للتأويل أو التهوين بأن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل..لم يبق لمصر الكثير من الوقت ..آبى أحمد مفاوض لا يستهان به.. ليس عيبا أن يتم الإعلان عن إلغاء اتفاق المبادئ الذى وقع فى ٢٠١٥ بعد عدم التزام الجانب الاثيبوبى بالمبادئ العشرة التى شملها الاتفاق .. إلغاء اتفاق المبادئ الموقع فى ٢٠١٥ سيضع أثيوبيا ودول حوض النيل والعالم والشركة المنفذة أمام مسئولياتهم..إلغاء اتفاق المبادى الذى لم تلتزم به إثيوبيا سيحرك المياه الراكدة وسيعمل على وقف الدعم الدولى ماليا ومعنويا للتوجه الأثيوبى ..إلغاء اتفاق المبادىء سيعيدنا إلى المعاهدات الموقعة بين الدولتين وسيكون وسيلة ضغط على التمرد الأثيوبى.. حرص مصر على التقارب الأفريقى مهم ولكن حرصنا على حقوقنا وأمننا الوطنى ووجودنا أهم.