حكاية وطن
كل العذر للذين أعربوا عن استيائهم من جريمة المنوفية والمقيدة برقم 14568 لسنة 2019 أمام محكمة جنايات أحداث شبين الكوم، كما نقدر حرصهم على حق القتيل الذى أصبح حق والده ووالدته بعد فقدهما ابنهما الوحيد فى حادث الشهامة، وندعو لهما بالصبر الجميل، ولابنهما بالرحمة، لكن من الواجب على الجميع بعد البيان القوى والواضح الذى صدر من مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوى أن يتحلوا بالحكمة والهدوء والكف عن تناول هذه القضية بكافة الوسائل انتظاراً للحكم العادل.
بيان النائب العام كشف بما لا يدع أى مجال للشك أن كل كبيرة أو صغيرة فى قضية مقتل الشاب محمود بيومى تحت سيطرة النيابة العامة، من خلال التحقيقات التى أجراها الفريق المكلف من النائب العام، وتم إنجاز التحقيقات، وإحالة المتهمين فى أيام معدودات دونما إخلال لكشف الحقيقة ودونما تمييز بين خصوم الدعوى، وهناك نقطة مهمة فى القضية وهى الخصوم، ورد بيان النائب العام عليها بأنه لا مجال لأى تدخلات من أى طرف كان، وهذا الحزم فى بيان النائب العام يؤكد أيضاً أن القانون هو السيد فى دولة القانون وتخضع له الدولة بالكامل، وأن القضاء المستقل هو الضمانة لحماية حقوق المواطنين ولا يمكن لكائن من كان أن يوجهه.
بعد قراءتى لبيان النائب العام ثلاث مرات وأدعو كذلك كل المتعاطفين مع القتيل لقراءته، توقفت عند مناشدة النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون، فوجدت أنه مطلب واجب الالتزام به لمصلحة القضية وتأكيد للثقة فى النيابة العامة ممثلة عن المجتمع والتى أكدت أنه لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا ،وهو ما يطالب به الذين تابعوا تفاصيل وقوع هذه الجريمة البشعة وأسبابها.
كما أشار بيان النائب العام إلى توقير النيابة العامة للقانون وإجراءاته وتأكيده على أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت فى ضمير المجتمع حتى لا يضار خصم من خصوم الدعوى، ولا يجوز الخروج عليها أو اختزالها، ولا تقوم العدالة إلا باتباعها.
هذه دعوة أوجهها للرأى العام بأن يهدأ ويترك العدالة المعصوبة العينين بأن تأخذ مجراها فى القضية، فلن يضيع حق صاحب حق فى دولة 30 يونيو التى أعلت شأن القانون وجعلت جميع المواطنين سواء أمامه، وحذفت من القاموس تدخل أى طرف «كان» ويجب أن نضع تحت «كان» مليون خط، فلا أحد فوق القانون، ولن يستثنى أحد من أحكامه.
بيان النائب العام جاء شاملاً جامعاً، ومقنعاً لأنه لم يترك تفصيلة فى القضية إلا وأكد أنه يعمل حسابها.
ويأتى الدور على المواطنين بإعلاء شأن القانون الذى تقاس حضارات الدولة باحترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية.