حكاية وطن
فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر صدر قرار بقانون لإنشاء المحكمة العليا عام 1969، وتأسست فعليًا عام 1970 لتتولى مهمة الرقابة الدستورية، وبصدور دستور 1971 ظهرت «تسمية المحكمة الدستورية العليا» وأصبحت هيئة قضائية مستقلة.
وتتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، كما تتصدى للمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها.
ما بين إنشاء المحكمة الدستورية العليا واحتفالها باليوبيل الذهبى وعلى مدى الخمسين عامًا الماضية تغلبت على العديد من التحديات التى واجهتها لإعلاء مبادئ العدالة، ساعدها على ذلك خبرات وتقاليد قضائية راسخة أسست على مدار العقود الماضية، ولا ننسى أخطر محنة تعرضت لها المحكمة الدستورية العليا خلال فترة حكم المعزول وهى حصار جماعة الإخوان الإرهابية لها وقرروا المبيت أمامها فى الشارع بالمعادى لمنع قضاتها الأجلاء من الدخول فى الصباح لممارسة سلطاتهم فى نظر الإعلان الدستورى الذى أصدره «المعزول»، كان «مرسى» قد أصدر الإعلان الدستورى لتحصين جميع قراراته من الطعن وسعى هو وجماعته لإنشاء قضاء ملاكى وعينوا نائبًا عامًا يأخذ التعليمات من مكتب الإرشاد، وأساء الإخوان إلى السلطة القضائية، وحاولوا العبث فى مدة خدمة القضاة للاستغناء عن الخبرات القضائية التى كانت تفخر بها مصر.
وثبت القضاة فى وجه المؤامرة، ودافعوا عن استقلال السلطة القضائية وأعلوا شأن الدستور الذى جعل استقلال القضاء وحصانته، وحريته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات وانتصرت قلعة العدالة على سلطة الظلم.
وأصبح الدور المهم الذى تقوم به المحكمة الدستورية العليا فى إعلاء مبادئ العدالة وحماية الحقوق والحريات ومراقبة التشريعات، ونجاحها فى إثراء المفاهيم القانونية والدستورية فى ضمير المجتمع المصرى، وإرساء دعائم الديمقراطية محل اهتمام العديد من الدول التى قامت بنقل هذه التجربة بغرض تبادل الخبرات والتعاون كما أصبحت المحكمة الدستورية العليا فى مصر مقرًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية، تقديرًا لدورها فى دعم التعاون العربى والإفريقى والدولى، واهتمامها بالمتغيرات على الساحة الإقليمية والدولية.
واستقلال المحكمة الدستورية جعلها تنجح على مر التاريخ فى تطوير أدائها لترتقى إلى مكانة متقدمة إقليميًا ودولياً.
وفى العيد الخمسين لإنشاء المحكمة الدستورية العليا الذى يوافق هذه الأيام، احتفل الرئيس السيسى مع رئيس وأعضاء المحكمة وضيوف مصر من رؤساء المحاكم الدستورية فى أوروبا وإفريقيا باليوبيل الذهبى. حيث استقبلهم السيسى فى القصر الرئاسى، وجدد تقديره لدور القضاء فى إرساء دعائم الدولة، والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها، وأكد الرئيس فخره وجميع المصريين بالقضاء الدستورى وما يتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة.