كلمة عدل
الأمر الثالث فى مشكلات التعليم بعد الإقرار بسوء العملية التعليمية والإرادة الحقيقية فى الإصلاح هو الدروس الخصوصية التى تفشت بشكل مخيف بكل مراحل التعليم المختلفة من ابتدائى وحتى الجامعة. وقدرت مراكز اقتصادية ما يتكبده أولياء الأمور لهذه الدروس الخصوصية حوالى ثلاثين مليار جنيه، وقد تسبب ذلك فى تحويل دور المعلم فى المجتمع، وبدلا من أن يكون رسولا تحول معظمهم إلى محترفى دروس خصوصية، وباتت تمثل دخله الرئيسى، وتحولت المدارس والفصول الدراسية إلى مضيعة للوقت للتلميذ والمدرس.
الأمر الرابع هو المركزية المطلقة فى التعليم المصرى، حتى أن وزارة التربية والتعليم تدير المدارس وتشرف على الملايين من التلاميذ والمعلمين بميزانية ضعيفة وكل هذا من ديوان الوزارة بالقاهرة. ولهذا توجد علاقة سلبية بين المدرسة ومستوى الجودة التعليمية. ونتج عن ذلك وجود تناقض بين دور الوزارة فى إدارة المدارس ودورها فى تأكيد الجودة. وهذا يطرح السؤال المهم: وما الحل؟!. وكيف يمكن الخروج من الأزمة؟!.
وهذا يطرح محاور للنقاش أولها هو إعادة تقييم شعار التعليم مجانا فى كل مراحله،فى حين أن التكلفة التى يتكبدها أولياء الأمور تقطع بما لا يدع مجالا للشك فيما ينفقونه من أموال أن التعليم لم يعد مجانيا.
وهناك عقبة دستورية حيث أن الدستور ينادى بالتعليم المجانى، وبالتالى بتنا أمام مشكلة عويصة هل الهدف هو الحصول على شهادة أو مؤهل ودمتم دون الحاجة لهذا المؤهل؟! وعدم ربطه بسوق العمل وكثرة الخريجين الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل من جديد. لقد تحولت مشكلات التعليم إلى أزمات اقتصادية تتمثل فى نوعية العمالة، وسياسية فى المواطن الواعى، واجتماعية فى البطالة وآثارها السيئة.
وهناك أزمة أخرى تتطلب إعادة النظر فى أولويات التعليم، حيث هناك تسابق مجنون على المدارس الثانوية ومنها إلى الجامعة ولم يتم النظر فى بدائل التعليم الأخرى والمتمثلة فى التعليم الفنى وافتقدنا بالتالى السباك المؤهل والميكانيكى الجيد والنجار المحترف كمساعد الممرض والسكرتير المؤهل. ورغم أن البلاد فى حاجة شديدة إلى مثل هذه التخصصات إلا أنه لا يوجد اهتمام بها على الإطلاق. ويجب تغيير الفكر السائد فى هذا الشأن، بل يجب إعادة تخصيص بنود الميزانية لتحسين التعليم الفنى والحد من التوسع فى التعليم العام.
بعد سنوات من التحول سيعرف الجميع أن البديل للثانوية العامة هو عمل حقيقى ويدر دخلا أكبر من مرتب خريجى الجامعات، وساعتها تتوفر فرص العمل من حرف المجتمع فى حاجة إليها.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد