في الموضوع
في السابع من أكتوبر الحالي وافق البرلمان من حيث المبدأ علي تعديل المادة 119 من قانون العقوبات، بتغليظ العقوبة علي كل موظف عام تعدي علي أرض الدولة أو ساعد في الاستيلاء عليها بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، خاصة إذا ارتبطت الجريمة بالتزوير.
ووفقًا للنص المادة أيضًا يحكم علي الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، وزوال صفته وإزالة التعدي علي نفقته الخاصة ودفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا كان بعض النواب قد طالبوا قبل إقرار هذا التعديل برفع قيم الغرامة إلي 4 ملايين جنيه لكن المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية رأي أن فلسفة العقوبة تقوم علي الردع والعقوبة السالبة للحرية هي الأصل، مشيرًا إلي أن عقوبة العدوان علي المال العام بقانون العقوبات تتضمن عقوبات سالبة للحرية، والغرامة عقوبة تكميلية، وانتهي النقاش بالموافقة علي نص المادة كما سبق ذكره.
ورغم أهمية هذا التعديل فإنه لم يتمكن بمفرده من حماية أملاك الدولة في ظل تعدد جهات الولاية المسئولة عنها، وتراخي المحليات في كشف المعتدين وتباطؤ الأحياء في تنفيذ قرارت الإزالة.
وحتي تتضح الصورة أكثر فالأرقام تقول إن مصر تمتلك أكثر من 238 مليون فدان، موزعة بين 6 جهات رسمية للإشراف عليها وهي هيئة التعمير، المجتمعات العمرانية، الأوقاف، الإصلاح الزراعي، المحليات، السكة الحديد.
ومع صدور القانون رقم 143 لسنة 1981 وتعديله بعد صدوره بسنتين، بدأ مسلسل التعدي علي أملاك الدولة ليصل في هيئة التعمير وحدها إلي 3 ملايين فدان فشلت الهيئة في سحبها بعد أن تغير استخدامها من زراعي إلي سكاني أو استثماري!
وهكذا بقي الحال علي ما هو عليه حتي صدر القانون رقم 75 لسنة 2016، بتشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة التي طبقت القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين «وضع اليد»، وأطلقت ولاية المحافظات علي الأراضي الواقعة في نطاقها لتصبح هي المسئولة عن حمياتها، وتقوم بإجراءات تقنينها.
كما طالبت اللجنة الأجهزة المحلية بإزالة التعديات علي أملاك الدولة العامة التي لا يجوز التصالح بشأنها أو تقنينها.
ويبقي السؤال: هل سيساعد تغليظ العقوبة التي أقرها البرلمان مؤخرًا علي استرداد أراضي الدولة؟
الجواب باختصار يتوقف علي جدية لجنة أسترداد أراضي الدولة في إنجاز مهامها-
وللحقيقة فهي نجحت في تحرير مساحات كبيرة من الاعتداء- ويبقي العبء الأكبر علي المحافظات في ملاحقة فساد بعض الهيئات، ورقابة موظفيها، الذين سهلوا اغتصاب أراضي الدولة بفعل فاعل، وغير ذلك فيؤسفنا أن نقول «إن العقوبة وحدها لاتكفي»!