لله والوطن
مصر مقبلة على تحولات سياسية مهمة.. هناك إرادة عامة.. على مستوى الشعب والقيادة.. من أجل بناء نموذج لنظام سياسي مصري خاص.. يحقق التوازن بين مشاركة كل القوى الوطنية الفاعلة في الممارسة السياسية وتداول السلطة.. وبين خصوصية الدور الذي تمارسه المؤسسة العسكرية الأكثر قوة وتنظيما.. في ظرف تاريخي استثنائي يمر به الوطن حيث تصارع سفينته أمواجا عاتية ومخاطر جمة تحيط به من كل صوب.. وتتشابك مع تفاعلات عالمية شديدة التعقيد لدرجة أن يعتبرها الكثيرون أشبه بمناخ يمهد لحرب عالمية جديدة.
<>
ان تكون البداية هي السير بخطوات تنظيمية لاستعادة الدور المفقود للأحزاب السياسية.. حيث بات ثابتا وواضحا أن الأحزاب صارت منفصلة تماما عن المشهد السياسي.. غائبة عن الشارع.. ويفتقد معظمها وجود تنظيم داخلي قوي ومؤسسي يؤهلها لممارسة دورها الأساسي.. وهو المنافسة السياسية والسعي الى تداول السلطة من خلال الانتخابات التنافسية على مقاعد البرلمان.. لدرجة أنه رغم وجود أكثر من 90 حزبا في البلاد إلا أن أربعة أو خمسة أحزاب فقط هي التي تمكنت من المنافسة والحصول على مقاعد البرلمان.. وإن كان ذلك ليس بالقدر الذي يمكنها من تشكيل حكومة.. ولو ائتلافية.
وهذا ما أصبح يطرح التساؤل المشروع حول جدوى استمرار الأحزاب الضعيفة «الورقية».. وأيضا وجود اتجاه لإعادة النظر في مثل هذه الأحزاب التي قد يمثل استمرارها ضررا بالغا على الحياة السياسية يتمثل في تفتيت العمل الحزبي وافتقاد النظام الحزبي بأكمله للفاعلية ولثقة الجماهير في دوره ووجوده من الأساس..!!.
< وإلى="">
ليس لدينا شك في جدية الدولة تجاه محاولة تغيير هذا الوضع.. واستبدال النظام السياسي الحزبي الهش القائم بنظام أكثر إيجابية وفاعلية وتطورا.. وهو ما تؤكده تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.. تتعلق بالإصلاح السياسي وتفعيل دور الأحزاب.. وتوسيع حجم المشاركة السياسية.. وإن كان الرئيس رأى وقتها غياب «جاهزية» النظام السياسي الحالي بكل مكوناته بالقدر الكافي لهذه الممارسة.. فهو محق في ذلك بكل تأكيد.. حيث ندرك جميعا الوضع الهش الذي تعانيه كل الأحزاب تنظيميا وشعبيا.. فالرئيس يرى أن الأحزاب بوضعها الحالي غير مؤثرة بالشكل الكافي واللازم.. بل انه كثيرا ما وجه الدعوة الى هذه الأحزاب من أجل إعادة بناء أنفسها والاندماج في النظام السياسي واستيعاب الجماهير الراغبة في المشاركة.. حتى لو اضطرت هذه الأحزاب الى الاندماج في عدة ائتلافات محدودة.. وهذه هي الدعوة التي تتجدد دائما.. وقد تتطور الى حد إصدار تشريع أو إجراء تعديل في قانون الأحزاب يلزمها بتقوية أدائها.. أو الاندماج.
< ومرة="" أخرى="">
إننا بقدر تحمسنا للإصلاح السياسي المأمول.. فإنه من الواجب علينا جميعا الالتفات إلى «خصوصية الحالة المصرية».. وتفردها.. وضرورة مراعاة ذلك عند اتخاذ أية خطوات تتعلق بالاصلاح السياسي المطلوب.. في ظل المتغيرات العديدة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
هذا التحفظ صار منطقيا.. بالنظر الى مانراه في عالم اليوم من مؤامرات.. اتخذت من القيم الغربية المتمثلة في الديمقراطية والتعددية الحزبية وحقوق الانسان وغيرها ستارا لمخططات استعمارية وعدوانية نجحت بالفعل في تدمير دول وتقسيمها وتحطيم عروشها وتشريد شعوبها والزج بهم في آتون الاحتراب والاقتتال الداخلي والفتن الطائفية والعرقية والمذهبية.. الذي لن تنطفئ نيرانه الا بزوال هذه الدول وذوبانها في إطار مشروع «الشرق الأوسط الجديد».. اللعين.. الذي يسعي الغرب بخطوات حثيثة وبكل ما أوتي له من قوة لفرضه على المنطقة بهدف اخضاع شعوبها وتمزيق وحدتها والاستيلاء على ثرواتها ونهب حقوقها باسم الديمقراطية والحرية وغيرها من الشعارات المعسولة والبراقة.. وهو ما حدث بالفعل في العراق وليبيا واليمن.. ويحدث الآن في سوريا التي أصبحت مرتعا لكل جيوش الغرب والشرق.. وحدث قبلها في أفغانستان.