حذر رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، الوزارات والهيئات من عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 ومنشورات وزارة المالية رقم 8 لسنة 2019 بهذا الشأن. وفى السياق ذاته، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أى مسئول فى أى جهة حكومية متقاعس عن تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات والقيمة المالية المقطوعة بمبلغ 150 جنيها التى منحت للعاملين بقانون، سيحال إلى النيابة الإدارية، مشددًا على أنه قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى سيكون الحد الأدنى للأجور مطبقا فى كل الجهات. ومن المستغرب تأكيد وزير المالية على أن العديد من أجهزة الدولة لم تنفذ الحد الأدنى، وأنه علم بهذا الأمر من النواب، والأكثر غرابة أنه لم يتأكد من صحة هذا الكلام الا يوم الجمعة الماضى فقط وجاء التأكيد من النواب وليس من الأجهزة والادارات التابعة له وهو أمر فى غاية الأهمية ويجب ألا يترك هذا الأمر دون محاسبة المتقاعسين عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الذى اصدر هذا القرار فى شهر يوليو الماضى فور موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وجاء ذلك خلال كلمته باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس فى شهر مارس الماضى.
والأغرب من هذا كله أن المالية لم توضح كيفية التعامل مع القطاع الخاص فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإذا كانت بعض المؤسسات التابعة للدولة لم تطبق الأمر ولم تتم محاسبتها فمن سيحاسب شركات القطاع الخاص إذا لم تلتزم بالقرار فى نفس الوقت الذى لا يحميهم القانون إذا تأخرت فى صرف المرتبات الشهرية أو حتى توقفت عن صرفها بالمرة، فهل هذه الوقفة من الحكومة ووزرائها ضد من تقاعسوا عن صرف الحد الأدنى للأجور لموظفى الدولة ستنسحب أيضًا على باقى القطاعات والشركات والقطاع الخاص، وهل تعتبر هذه الوقفة بداية لتحسين أحوال موظفى الدولة أم أن الحكومة لا تسير الا بتوجيهات من الرئيس السيسى فقط الذى أكد هذا الأمر أكثر من مرة، وآخرها مارس الماضى، نتمنى أن يكون موضوع زيادة الأجور متبوعا بحوافز ومزايا أخرى للقطاعين العام والخاص لتتماشى مع الاسعار المرتفعة والأعباء المعيشية الصعبة.