باختصار
تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس محلس الوزراء خلال لقائه برؤساء شركات المقاولات العاملة فى مدينة العلمين الجديدة بأنه لا يوجد دولة بالمنطقة لديها هذا الكم من المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها فى آن واحد وبهذه الاستثمارات الضخمة ..حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها..ما تقوم به مصر الآن من البناء والتعمير فى ربوع الوطن يحتم على الجميع أن يكون على مستوى المسئولية الملقاة على عاتقه..هيئة المجتمعات العمرانية هى ذراع الدولة البناء لتنفيذ خططها والجهاز المسئول عن إنشاء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ..اعتماد الهيئة على تمويل كافة مشروعاتها تمويلا ذاتيا منذ عام ٢٠٠٦ يتطلب السير بخطى محسوبة ..طموح الهيئة لابد أن يقابله التزام تجاه المواطنين وشركات المقاولات ..فإعلان الهيئة عن قرب طرح المرحلة الثانية عشرة للإسكان الاجتماعى فى حين أن هناك أربع مراحل لم يتم الانتهاء منهم وتسليم الشقق لمستحقيها أمر يدعو للعجب ..فمن باب أولى الانتهاء من مرحلة والبدء فى المرحلة التالية لها..ما يتم فى المدن الجديدة مفخرة بلا شك..ولكن عدم صرف مستحقات المقاولين أو بحث مشاكلهم عوائق تبحث عن حلول ..توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة صرف مستحقات المقاولين اولًا بأول تصريحات مهمة يجب الالتزام بها..تصريحات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بتذليل أى عقبات للشركات والمقاولين وأن مكتبه وتليفونه مفتوحان على مدار الساعة لحل أى مشكلة.. تصريحات مهمة لمرءوسيه بأن يسيروا على نفس النهج وبذات الأسلوب..مدينة المنصورة الجديدة أحد المدن الجديدة التى تقوم الهيئة بتنفيذها.. المقاولون العاملون بالمنصورة الجديدة ودمياط لديهم العديد من المشاكل يبحثون عن حلول لها أهمها صرف مستخلصاتهم التى تجاوزت مئات الملايين من الجنيهات ، بخلاف المشكلات الفنية التى يعانون فى ايجاد حلول لها.. المقاولون يتحملون أعباء مالية كبيرة ..وعمولات وفوائد بنكية على المكشوف، ويتحملون ايجار معدات الخاصة بالمشروع، وأجور ومرتبات الكوادر الخاصة ، ومصاريف إدارية وإهلاك للمعدات والمواد ..المقاولون يتحملون أعباء فادحة ..هناك مقاولون على وشك الافلاس ..المحافظة على هذا قطاع المقاولات ضرورة ..تأخير صرف مستحقات المقاولين عن موعدها أدى إلى إرباك في عمل قطاع المقاولات، ما دفع بكثير من المقاولين إلى عدم الوفاء بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم لصالح البنوك والعمال.. التزام كل جهة حكومية بالخطة الموضوعة لها والاعتمادات المتوفرة لديها يعفينا من الوصول إلى ما وصلنا اليه.. الالتزام بالقرار الذي كان رئيس الوزراء قد اصدره قبل فترة والذي يلزم فيه الجهات الحكومية بعدم طرح عمليات لصالحها إلا إذا كانت معتمدة في الخطة الخاصة بها أو أن مواردها تكفى لسداد التزاماتها ..فهل من مجيب؟