البيروقراطية تناهض الديمقراطية والاقتصاد الحر وحقوق الانسان ومن أخطر أشكالها بيروقراطية الظل وهى الأنظمة الإدارية غير الرسمية (السفلى) التى تعمل بالجهاز الادارى للدولة وتصطنع لنفسها من القوة والفعالية ما يمكنها من تحقيق منافع ومصالح خاصة ويتحول من خلالها مفهوم الوظيفة العامة من سرعة إنجاز المهام والتكليفات واحترام المواطنين الى التعطيل والتأخير فى حالات عدم الاستفادة المباشرة مع اصطناع المبررات والحيل القانونية وغير القانونية لإنجاز الاعمال فى حالات الاستفادة حتى ولو كانت مخالفه لكرامة الوظيفة العامة ومسئوليتها ويظهر ذلك جليا داخل اجهزة الخدمات والمرافق العامة بالدولة، فالفساد الادارى وانتشار البيروقراطية الفقيرة من طبقة صغار الموظفين يفسد مناخ الاستثمار.
وتمارس البيروقراطية دورها بتأخير إنجاز الاعمال والخدمات وتعطيلها لآجال غير معقولة او محتملة مع الأخذ فى الاعتبار ان المستفيدين من البيروقراطية كثيرون وهم خبراء فى تحوير القوانين واللوائح وتفسيرها والنفاذ بين ثغراتها.
- يجب الحزم مع من يعبثون بمصالح ومقدرات الأفراد فى كل ما يتصل بحركة حياتهم اليومية بمواقع التراخيص والخدمات ويضعون العقبات المصطنعة لتحقيق المكاسب والمنافع الشخصية فالبيروقراطية لها دور مؤثر فى إعاقة تنفيذ السياسات والتوجهات العامة للدولة والنظام.
- والقضاء عليها يتطلب إفساح المجال للقطاع الخاص لكسر احتكارات البيروقراطية للمرافق العامة والخدمات وتقليص نفوذها وتحجيم نطاق تأثيرها حيث الاتجاه نحو التحرر الإقتصادى يقتضى مواجهة البيروقراطية المتضخمة التى تعانى من البطالة المقنعة وتدنى المستوى وضعف الاجور.
- يجب اعتماد نظام الادارة بالاستثناء فى مختلف المجالات بحيث توضع معايير محددة للاداء ولا تتدخل الادارة الا باستثناء الحالات التى تنحرف عن المعايير الموضوعة لها، والسماح كذلك بممارسة الأنشطة المختلفة عن طريق الإخطار وليس الترخيص مع إقرار صاحب النشاط بتوفر جميع الشروط اللازمة لمزاولة نشاطه وفى حالة مخالفة الشروط المطلوبة يتم توقيع العقوبات على المخالف.
فارتباط مصالح المواطنين بالجهاز الادارى للدولة الذى يملك المنح والمنع لمن يشاء يدفع المواطنين الى تملق السلطة واسترضاء القائمين عليها ومنافقتهم وذلك يهدم فكرة الديمقراطية حيث يحجم المواطنون عن الانضمام للمعارضة خوفا على مصالحهم ويفتح ابواب الفساد والرشوة والمحسوبيات واستغلال النفوذ لقضاء المصالح.
ورغم رقابة القضاء لمشروعية القرارات الإدارية وتصويبها الا ان ذلك لا يكفى لمواجهة التعنت والاستخفاف بمصالح المواطنين فلابد من تعديل تشريعى يسمح لمجلس الدولة بإنشاء دوائر جنائية لمعاقبة من يتعمدون الإضرار بمصالح المواطنين وحقوقهم الثابتة.
--
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة