صكوك
من حق المواطن على الدولة أن تحافظ على صحته بالوقاية وليس فقط بالعلاج.. تلك الوقاية التى لن تكلفها سوى بعض القوانين لمنع مسببات الأمراض.. وهنا نبدأ من التدخين وكوارث لا تنتهى والقضاء على منبع التدخين بإغلاق مصانع السجائر والمعسل.
ومؤخرًا جاءت كارثة جديدة مع تطور العصر وهى السجائر الإلكترونية والتى كشفت تقارير انها تتسبب فى مرض خطير بالرئة وأن أحد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية حذر منها، واكد أن الحالات المؤكدة والمحتملة بالإصابة بالمرض وصلت إلى 1080 حالة فى 48 ولاية. وأشاروا إلى زيوت فى السجائر الإلكترونية تحتوى على رباعى هيدرو كانابينول، وهو من أحد مكونات الماريجوانا.
ومن أعراض المرض الذى ظهر مع وجود تلك السجائر الإلكترونية الشعور بضيق تنفس حاد، مرافق بالسعال الحاد والحمى والإجهاد، وصولا إلى الفشل التنفسى الحاد والتلف الرئوى التام، وبالتالى الموت.
وفى الهند مثلا، تم اتخاذ قرار بحظر السجائر الإلكترونية فى خطوة احترازية، حيث يسجل أكثر من 106 ملايين مدخن فى الهند وحدها.
أما فى مصر فانتشرت محلات بيع السجائر الإلكترونية وأدواتها والزيوت التى تستخدم فيها.. ولا أعرف كيف يتم التصريح بفتح تلك المحلات المتسببة فى الأمراض والموت.. أعتقد ان الوقاية خير من العلاج وإغلاق تلك المحلات أبسط حقوق المواطن على دولته لتحافظ على صحته وتوفر أموالًا طائلة فى دعم علاجه، ولو لم يبادر المواطن بالحفاظ على صحته بنفسه بالامتناع عن تلك العادات المهلكة، على الدولة القيام بتلك المبادرة والا ما ظهرت قوانين محاسبة المواطن عند محاولة الانتحار.