عقد اجتماعى جديد

فى بدايات العمل السياسى والصحفى سمعت جملة من الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق ظلت عالقة فى ذهنى، واستعادتها الذاكرة بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر، والمؤامرة الكبرى التى استهدفت الدولة واستقرارها.. الجملة كانت (مصر بحاجة الى عقد اجتماعى جديد).. تلقيت تلك الجملة ببلاهة البدايات، وكنت أتساءل ما معناها؟ وما جدوى ذلك العقد الاجتماعى فى ظل وجود دستور يحكم الدولة والشعب.. ولكن بعد كل هذه السنوات اكتشفت أن العقد الاجتماعى أشمل وأعم وقد يكون ملزما أكثر من الدستور نفسه.

العقد الاجتماعى هو اتفاق غير مكتوب بين الرئيس والقوى السياسية والشعبية والمفكرين والمثقفين وعقول الأمة وممثلى كافة طوائفها يقوم على المصارحة والمكاشفة، والاتفاق بين الجميع على شكل الدولة، ومسارها، ويشترط على الجميع بمن فى ذلك الرئيس الا يحيد عما اتفق عليه، ويلزم الآخرين بعدم اعاقة الحاكم والوقوف فى ظهره وحماية الدولة ومكتسباتها.

هل مصر بحاجة لهذا العقد؟ فى ظنى أننا كنا بحاجة اليه ليس اليوم وإنما من بعد ٢٥يناير مباشرة كنا بحاجة الى الاتفاق على كل شىء، وبعدها تنخرط لجنة فنية فى كتابة الدستور بنصوص تعبر عن هذا العقد غير المكتوب.

والآن وقد مر على ٢٥ يناير أعوام وتلتها ٣٠يونية، ووصلنا الآن الى ما يشبه اختراق لكتلة ٣٠ يونية استغلته جماعة الإخوان فى شن حرب غير مسبوقة على الرئيس السيسى والدولة بأكملها بهدف تقويضها وإنهاء مشروع ٣٠ يونية الذى جاء من خلاله الرئيس.

أدعو الرئيس وعلى الفور الى عقد مؤتمر موسع يضم كل ممثلى الشعب المصرى وعقوله، واطلاعهم على تفاصيل ما تتعرض له البلاد، وتفنيد كل الإشاعات التى احاطت بالمشهد، وبعد ذلك يتم الاتفاق على عقد اجتماعى ملزم للجميع فى مواجهة جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات الإرهابية، وبعد ذلك العقد لن تكون حماية مصر هى مسئولية الرئيس والمؤسسات فقط، وإنما مسئولية الشعب بالكامل.

الوطن ملك لجميع ابنائه، وتحميل الرئيس أو الحكومة أو حتى البرلمان وحدهم المسئولية ليس من مصلحة أحد.. فهل يفعلها الرئيس، ويلقى بما فوق كتفيه من حمل ثقيل لمن يشاركه المسئولية ، ووقتها لن يحتاج حتى الى معاناة الرد على الشائعات أو تبرير ما يقوم به من مشروعات وخطط قد يحاول البعض اهالة التراب عليها.