برنامج الإصلاح الاقتصادى يحقق للمواطن شعوراً بالتغيير على أرض الواقع، ولذلك تركز الموازنة الحالية 2019/2020 على التنمية البشرية والمضى فى إصلاح منظومتى التعليم والصحة. كما أن أهم المؤشرات المالية التى تستهدفها الدولة خلال هذا العام، هى تحقيق معدل نمو اقتصادى مقبول وخفض معدلات البطالة إلى 9٪ وخفض معدل العجز الكلى بالموازنة العامة.
والأمر يحتاج إلى إصلاحات بشأن الانفاق العام ما يستوجب اعادة ترتيب أوليات الانفاق فى ظل زيادة المصروفات العامة، وهو ما يحتم أهمية جهود الدولة فى تحقيق مستهدفات خفض نسبة العجز والعمل وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ما يستوجب مجموعة سياسات تشمل دعم برنامج اصلاح التعليم واصلاح سوق العمل والتوسع فى تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
ولذلك من المهم الاهتمام بالاصلاح الادارى فى منظومة الضرائب وتوسيع قاعدتها واتباع نظام ضريبى مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة، وضرورة استحداث نظام ضريبى موحد للضرائب.. أما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية لابد من زيادة معدلات النمو والتشغيل وتوفير مساحة مالية تسمح بالانفاق على التنمية البشرية وزيادة برامج الحماية وتطوير الخدمات التى يحصل عليها الناس، وتنفيذ التوزيع الجغرافى العادل حتى يستفيد المواطنون من ثمار النمو الاقتصادي. والأمر كذلك يتطلب رفع كفاءة برامج دعم السلع والاهتمام المتزايد بالفئات الأولى بالرعاية مثل برامج تكافل وكرامة وتدعيم برامج الرعاية الصحية للفقراء وغير القادرين، وانهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والجراحات، و شمول التأمين الصحى كل فئات المجتمع بلا استثناء، وأهمية تطوير المستشفيات ورفع جودة الخدمات الصحية بها، والتوسع فى دعم المرأة المعيلة.
والأمر أيضاً يستوجب أهمية إعادة ترتيب الإنفاق بهدف مراعاة القاعدة العريضة من المواطنين وبسياسة توزيعية تعتمد على العدالة. وكذلك أهمية استكمال المشروعات الكبرى العملاقة لتحقيق النمو وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير البنية التحتية كاملة بما يعود بالنفع على خلق الله. ولذلك فإن النتائج فى نهاية المطاف تعود بالنفع على المواطنين وهذا هو حلم المواطنين الذين ينتظرونه من الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته البلاد وبدأ يحقق النتائج على الأرض بالفعل.