مجلس النواب بدأ دور الانعقاد الخامس والأخير ومن أول جلسة ظهر الكثير من بشاير الخير، التى تنبئ عن المزيد من الإصلاحات، بعد مرور عقود زمنية تعرضت فيها البلاد الى التجريف فى كل شيء سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بسبب الفساد الذى انتشر قبل ثورة 30 يونية التى صححت الكثير من الأمور المقلوبة والمعكوسة، ونجحت إرادة الأمة المصرية بالتفافها حول القيادة السياسية فى تثبيت أركان الدولة، والعمل فى توقيت واحد على الحرب على الإرهاب، والحرب من أجل التنمية، وتنفيذ المشروع الوطنى للبلاد الذى يقوم بالبناء والإصلاح. وخاض الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى الأصيل معارك ضارية على التوازى وفى كل الاتجاهات، وتحققت إنجازات ضخمة على الأرض فى مدة زمنية قصيرة كانت تحتاج إلى عقود لتنفيذها. ولكن إرادة المصريين ووقوفهم إلى جوار القيادة السياسية كانت دافعاً قوياً لتنفيذها وتحقيقها على الأرض فى مدة زمنية قصيرة لم تتجاوز الخمس سنوات.
وقد ترجم البرلمان ذلك عملياً عندما استجاب مجلس النواب لاقتراح المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالوقوف إكباراً وتقديراً للرئيس السيسى والقوات المسلحة والشرطة، على الأدوار الوطنية من أجل خدمة البلاد فى كل الاتجاهات. وهذه رسالة قوية جداً للداخل والخارج، تؤكد مدى التماسك والوحدة بين المصريين، فعندما يقوم البرلمان بهذه اللفتة الرائعة، فإنما يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى كل من تسول له نفسه أن ينال من الوطن أو يفكر فى ضرب تماسك الشعب وجيشه وشرطته وقيادته السياسية، كما أن هذه الرسالة تؤكد الثقة المطلقة فى الرئيس والجيش والشرطة، ولن تستطيع أية قوة مهما فعلت أن تزعزع هذه الثقة.
وكان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب حريصاً على إعلان الأمر صراحة عندما قال: الشعب إيد واحدة خلف القيادة السياسية، ما يعنى أيضاً أن المصريين جميعاً لن تؤثر فيهم من قريب أو بعيد شائعة هنا أو أكذوبة هناك، وأن جميع الافتراءات من مؤسسات الدولة المختلفة لن يكون لها أدنى صدى مهما فعل الخونة والمتآمرون. ولذلك فإن بداية دور الانعقاد الخامس للبرلمان جاء قوياً ووجه رسائل كثيرة فى الداخل والخارج، لكل من يفكر فى تعكير العلاقة بين الشعب والجيش والشرطة والقيادة السياسية.. وبصراحة شديدة فى بداية دور الانعقاد جاء قوياً وأعتقد أنه سيكون ثرياً خلال الفترة القادمة؛ نظراً للمهام الجليلة التى سيقوم بها إن شاء الله.
فى دور الانعقاد الحالى ثلاثة قوانين مهمة ينتظرها المصريون بفارغ الصبر، وأعتقد أنها ستصدر فى هذا الدور، وهى قوانين مجلس الشيوخ والانتخابات والمحليات بالإضافة إلى قوانين أخري، ولأن حزب الوفد شريك رئيسى على الساحة السياسية وللحزب قواعده الشعبية بالقاهرة وجميع المحافظات وجاهز لخوض أية انتخابات محلية أو برلمانية، ولأن الوفد داعم للدولة الوطنية المصرية ولديه حرص على الاستقرار السياسي، وتفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور التى تقضى بأن النظام السياسى للدولة يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحريته على الوجه المبين فى الدستور، كل ذلك يجعلنا نقول رأينا بصراحة شديدة فى قانون مجلس الشيوخ، وهذا ما جعل «أبو شقة» يعلن رأى حزب الوفد فى هذا الصدد منذ يوليو الماضي، عندما اقترح أن تكون مقاعد الشيوخ مائتين وسبعين مقعداً ومن بينها تسعون مقعداً يختارها رئيس الجمهورية طبقاً للحق الدستورى فى هذا الشأن وباقى المقاعد البالغة مائة وثمانين مقعداً تتم وفقاً للقائمة المغلقة فى الفصل التشريعى الأول. ويأتى هذا الرأى من باب السعى إلى ضرورة الاستقرار السياسى فى ظل هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد التى تسعى فيها إلى بناء مصر الجديدة العصرية الحديثة. وكذلك فإن هذا الرأى يحقق أمراً مهماً وهو تحقيق التجانس المطلوب فى أى مجلس نيابى لإثراء الحياة السياسية، واتباع هذا الرأى يوفر المشقة على الناخب المصرى خاصة إذا قلنا إن العام القادم سيشهد استحقاقين آخرين هما انتخابات النواب والمحليات.
يبقى أن نقول إن دور الانعقاد الخامس يعد من أهم أدوار الانعقاد لمجلس النواب، وسيكون ثرياً لدرجة كبيرة.