الإصلاح والزراعة

سياسة الإصلاح الاقتصادى لها آثار إيجابية فى قطاع الزراعة وخاصة التنمية الزراعية، والمعروف أن قطاع الزراعة من أهم القطاعات فى الاقتصاد القومى، حيث ينتمى أكثر من نصف سكان مصر لذلك القطاع، ومنهم ما يزيد على «5» ملايين عامل زراعى، وهذا القطاع يساهم بنحو «20٪» من قيمة الناتج المحلى الإجمالى ومن ثم المساهمة فى تمويل عملية التنمية الزراعية، كما أنه أحد مصادر النقد الأجنبى من خلال حصيلة الصادرات، ونظراً لما عاناه هذا القطاع من السياسات الزراعية الموجهة فقد بدأت الدولة برامج الإصلاح الاقتصادى فى هذا القطاع وشملت إلغاء دعم المدخلات الزراعية والتركيب المحصولى ونظام التوريد الإجبارى لغالبية الحاصلات الزراعية وتحرير الأسعار الزراعية وتركها تتحدد وفقاً لقوى السوق، وقد أثرت هذه البرامج تأثيراً واضحاً على آليات السوق المصرى سواء للمنتجات الزراعية بصفة عامة أو مستلزمات إنتاجها.

ومفترض أن تحقق سياسات الاصلاح الاقتصادى زيادة الإنتاج المحلى والنهوض بإنتاجية العامل وزيادة الاستثمارات والعمل على تحسين مستوى الأجور وتحسن التجارة الخارجية وزيادة استهلاك الفرد من السلع الغذائية مع زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى وزيادة استقرار الأسعار، ويهدف البرنامج الى تقييم مدى تحقيق تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادى وآلياتها ومراحلها وأهدافها الإنمائية فى ظل المتغيرات العالمية من سياسات تحرير التجارة الدولية،وتطبيق الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية وتشمل الأهداف الانمائية الانتاج الزراعى وكفاءة الاستثمار الزراعى وتحقيق زيادة التنمية الرأسية والأفقية للموارد الزراعية وتحسين أداء التجارة الخارجية الزراعية، واستقرار الأسعار الزراعية وتحسن مستويات الاستهلاك.

مساعد رئيس الحزب لتنمية الموارد