هموم وطن
لا يمر يوم إلا وأتلقى شكوى أو أكثر تتضمن انقطاع المعاش وأقوم أنا بتكملة حديث الشاكى من كثرة ما تلقيته من مشاكل فى هذا الشأن، والحقيقة أن وزارة التضامن الاجتماعى فتحت أيديها على البحرى فى منح معاشات تكافل وكرامة لمن يستحق ولمن لا يستحق وأسندت عمليات توزيع الاستمارات لشركة خاصة بعيدة عن إدارات الشئون الاجتماعية الموجودة بكل حارة وخن فى بر مصر، والعاملون بهذه الإدارات يعرفون المستحقين وغير المستحقين عن ظهر قلب بوصفهم من سكان هذه المناطق أو الأحياء، ولا ندرى ما هو ذنبهم الآن فى تلقى الشكاوى وعمل التظلمات والرد على الاستفسارات التى لا تنتهى من المواطنين ونريد أن نعلم ماذا فعلت الدكتورة غادة والى تجاه هذه الشركة التى جلبت بيانات خطأ وعلقت غير المستحقين فى حبال هذه المعاشات وبعد أن تم استبعادهم تم إحالتهم للقومسيونات الطبية هذه المرة والتى غالباً ما يتم رفض تظلماتهم لأنهم أصحاء وتحايلوا على القانون وحصلوا على معاشات ليست لهم دون أن نحيل من وافقوا على منحهم شهادات التأهيل الاجتماعى أنهم معاقون أو منحهم تقارير طبية مذكورًا بها نسبة العجز والتى تزيد على الـ٥٠٪ كى يحصل الإنسان على المعاش، نرجو ألا تصمت الأجهزة الرقابية عن متابعة السماسرة والمخلصاتية الذين استخرجوا هذه الشهادات والتقارير دون حساب.
ومن الأسباب الشائعة أيضاً والتى ترد إلينا والتى بسببها يتم قطع المعاش هو اكتشاف أن الزوج له ملف تأمينى وغالبية هؤلاء البسطاء يقعون فريسة تحت أيدى محامين أو محاسبين معدومى الضمير، قاموا بتسديد خانات لشركات تريد إقامة هياكل وهمية لها ويتم الاستعانة بهؤلاء البسطاء وإيهامهم بأن الشركة الفلانية ستدفع لك تأمينات وأنت جالس فى بيتك وتصطحبه إلى مقر المؤسسات التأمينية ويتم التأمين عليه ودفع عدة شهور له وبعد ذلك تتوقف هذه الشركة وأمثالها عن سداد مستحقاتها ومستحقات هؤلاء البسطاء أو تغلق الشركة أبوابها ولم تغلق ملفات هؤلاء البسطاء وبعد مرور سنوات ليست بالقليلة وبعد أن يعرفوا سبب الاستبعاد يفاجأون بأنهم كانوا ضحايا لشركات وهمية ومخلصاتية نصابين ولم تفلح دموعهم ولا توسلاتهم للمسلمين بالمعاشات لمنحهم شهادة تفيد عدم وجود ملفات تأمينية لهم وفوق هذا كله تطالبهم التأمينات بسداد حصتهم وحصة الشركات التى تخلت عنهم وهم لا يملكون ثمن الانتقالات من وإلى الإدارات والمؤسسات التأمينية، فيعودون الى إدارات الشئون الاجتماعية لتقديم تظلمات أخرى ولا تجدى عشرات التظلمات مع هذه الخوازيق التى زرعها نصابون لم يتم محاسبتهم أيضاً ، ولنا أن نحسب قيمة الوقت والجهد والمال التى تتحمله وزارة التضامن فى الرد وقبول التظلمات وتعليق البسطاء بوعود وآمال بعودة المعاش وما هو من العودة بقريب، وما نطالب به الوزارة هو الضرب على أيدى العابثين والمزورين والمقصرين فى عملهم والعودة إلى الأبحاث الاجتماعية التى يقوم بها العاملون الميدانيون فى الإدارات الموجودة بجميع أنحاء الجمهورية كما كان يحدث من قبل وتجنيب المواطنين عناء الجرى والبحث عن مخالفات ليس لهم ذنب فيها إلا الحوجة لجنيهات معاشات التضامن التى لا تكاد توفر الدواء أو الخبز الحاف لأصحابها.