تلتهم الديون (الخارجية والداخلية) حوالي ٣٠ /٠ من الميزانية العامة للدولة مما يشكل عبئا ثقيلا عليها خاصة الدين الخارجي المتمثل فى أقساط الدين وفوائده ومصاريف خدماته مما يزيد نسبة العجز فى ميزان المدفوعات ويؤثر بالسلب على التنمية والاستثمار ويدخلنا فى دوائر الفقر والعجز الجهنمية ولجوئنا لأسلوب جدولة الديون للحصول على معونات من صندوق النقد الدولى وغيره لا يحل المشكلة ولكن يؤجلها ويلقى بأعبائها على الأجيال القادمة.
والحل العملى يكون برسملة الديون أى تحويل الديون الى حصص فى ملكية بعض القطاعات الإنتاجية العامة بتملك الدائن أسهمًا بقيمة دينه وذلك يعنى استثمارا مباشرا فى تلك القطاعات وإزالة كاملة للديون وعدم ترحيلها فاستراتيجية الرسملة تعد أسلوبًا فعالًا لحل مشكلة الديون وزيادة الاستثمارات الأجنبية، أما بالنسبة لديون الحكومات الأجنبية فيمكن دعوة بعض البنوك والمؤسسات لشرائها مقابل حصص فى ملكية بعض القطاعات الانتاجية العامة وذلك يتيح لنا توسيع القاعدة الانتاجية - والاستفادة من الإمكانيات الضخمة لتلك الشركات ومن الخبرات الأجنبية فيها وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة معها بالاضافة الى اتاحة الفرصة لحصول العاملين على أجور مرتفعة فى تلك المؤسسات وزيادة موارد الدولة من الضرائب ومن رسوم المرافق والخدمات التى توفرها لها.
-انشاء صندوق تساهم فيه بعض الدول الصديقة والأفراد لشراء ديون مصر المعروضة فى سوق لندن الثانوية للديون بسعر خصم يصل الى ٥٠ بالمائة من القيمة الاسمية ويحصل المساهمون فى الصندوق على مقابل بالعملة المحلية وتسهيلات فى استخدامها وشراء حصص بقيمتها فى الشركات والمنشآت المراد بيعها.
وإمكانية شراء بعض الديون المعروضة بنفس النظام بجزء من احتياطى النقد الأجنبى المتوفر لدينا.
-والسعى لدى الدول الصديقة والحليفة للتنازل عن ديونها تقديرا لدور مصر ولسياساتها الخارجية الرشيدة إقليميا وعالمياً.
-إمكانية تحديد نصيب كل مواطن من الدين الخارجي ومنح من يقوم بسداد حصته فيه على مستوى الفرد أو العائلة شهادة تتيح لحاملها بعض الامتيازات الأدبية وأولوية فى بعض الأمور الاجتماعية.
أما عن مشكلة الديون الداخلية فمصدرها الرئيسى هو طباعة البنكنوت وذلك يؤدى الى التضخم وضعف القوى الشرائية للنقود وهبوط قيمتها ومثلها طبع أذون الخزانة وتعنى اقتراض الدولة من الجهاز المصرفي والافراد فلابد من مواجهة العقلية الاقتراضية لدى الدولة فى إصدار أذون الخزانة بوضع الضوابط اللازمة بأن تكون من أدوات الدين قصيرة الأجل لمواجهة عجز مؤقت تقابله موارد مؤكدة خلال فترة الإذن ٢- أن تكون أسعار الفائدة عليها اقل أسعار فى السوق المالية لان ارتفاع أسعار فائدتها يجعل جميع المدخرات تتجه اليها لتزاحم بذلك القطاع الانتاجى على السيولة المتاحة بالسوق مما يضر بالتنمية والاستثمار.
ومواجهة نفس العقلية فى الشركات التى تعمد الاقتراض عن طريق إصدار سندات بفائدة مرتفعة.
فيجب رفض ذلك تماما لما فى ذلك من اثار فى تآكل رأس المال وتعريض أصول المؤسسات والشركات للضياع والتبديد، ويكون الحل هو إصدار أسهم بقيمة الأصول وتمليكها للمواطنين بدلا من الاستدانة بفوائد مرتفعة على حساب رأس المال أو بضمانه.
-الإصلاح الاقتصادى الحقيقى يتطلب التخلص من الفكر الاقتراض كأسهل وسيلة لسد العجوزات والاعتماد على زيادة الانتاج وزيادة الاستثمارات.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة