رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

رمية ثلاثية

جبلاية الفشل.. ووزير الرياضة

عاد إلي القاهرة بعد رحلة فاشلة وفد اتحاد الكرة المكون من الثلاثي مجدي المتناوي ووليد العطار ومحمد الماشطة بعد حضور جلسة المحكمة الرياضية الدولية الخاصة بشكوي نادي الجونة ضد الجبلاية التي طالب خلالها بهبوط نادي الداخلية وحقه في الاستمرار بالدوري الممتاز بعد إشراك الداخلية ضمن صفوفه للاعب سمير فكري المقيد بصفوف فريق الإنتاج الحربي.. وشهدت الجلسة مفاجأة من العيار الثقيل تؤكد ما أشارت اليه «الوفد» قبل السفر بأن الرحلة إضافة جديدة لسلسلة قرارات إهدار المال العام دون حساب، عندما أكدت أن الاتحاد ليس من حقه الترافع وأن دوره يقتصر علي تقديم المستندات فقط لا غير عن طريق المستشار القانوني، إلا أن الاتحاد قرر سفر 4 اشخاص للفسحة علي حساب المال العام، وتقدمت «الوفد» بسؤال إلي وزير الرياضة قبل السفر عن أسباب سفر 4 أعضاء.. وتجاهل الوزير كالعادة الرد علي أي أمر خاص بإهدار المال العام، إلا أن محمود الشامي العضو الرابع في الرحلة قرر عدم السفر ليسافر الثلاثي السابق.

وخلال الجلسة ظهرت الفضيحة الكبري، فالوفد الموقر سافر لمجرد طلب تأجيل الحكم لحين تقديم المستندات وهو ما يعني ببساطة أن وفد الجبلاية سافر وهو غير جاهز بهدف واحد فقط هو طلب التأجيل وهو أمر من اختصاص المستشار القانوني ولا يحتاج لوجود 3 أعضاء كلفوا الدولة آلاف الدولارات من المال العام المغتصب بشدة.

ثم وقعت الواقعة برفض المحكمة طلب التأجيل واعتبرته مماطلة من الاتحاد المصري وحجزت الدعوي للحكم النهائي في 31 ديسمبر الحالي دون أن يتقدم الوفد بأي مستندات ليعود إلي مصر بخيبة أمل وإهدار مال الدولة علي الفسح، كالعادة.

وكالعادة لم يتحرك الوزير عندما تكشفت الحقائق وصدقت «الوفد» في كل ما أكدته قبل السفر بأن الرحلة سلسلة جديدة من سلاسل إهدار المال العام ولم يطلب التحقيق في الأمر أو إحالته للشئون القانونية للتحقيق وكشف الحقيقة أمام الرأي العام إذا كانت هناك نية في الحفاظ علي المال العام.

الأمر أصبح يتكرر يومياً دون أن نري من يتحرك من المسئولين لمحاسبة الوزير علي الصمت التام في قضايا إهدار المال العام وآخرها الاستقالة المسببة من مدير المركز الأوليمبي بالمعادي التي أرسلها إلي رئيس مجلس الوزراء والرقابة الإدارية، وكشف خلالها فضيحة انفراد الوزير بقرارات إسناد الأعمال داخل المركز لشركات خاصة لإدارة الفندق والملاعب وخلافه رغم وجود 353 موظفاً بالمركز يتقاضون مرتباتهم من الدولة ولم يصبح أمامهم إلا الجلوس تحت أشعة الشمس في الشتاء وأمام أجهزة التكييف في الصيف مع زيادة الأعباء بملايين الجنيهات تحصل عليها الشركات الجديدة «الخاصة جداً».

المؤسف أن استقالة المدير التنفيذي للمركز سبقتها فضيحة استقالة المهندسة المشرفة علي المشروع ومساعدة الوزير في نفس الوقت، وجاءت أيضاً الاستقالة لرفضها استلام أعمال من الشركة المنفذة مخالفة للمواصفات وما تم الاتفاق عليه وبدلاً من تشكيل لجنة من كليات الهندسة للوقوف علي حقيقة الأمر تجاهل الوزير الموضوع بالكامل ووافق علي الاستقالة واستمرار الأعمال دون كشف للحقيقة.

المال العام يئن بكل قوة في وزارة الرياضة دون حسيب أو رقيب.. ولكننا في «الوفد» لن نتراجع أو نستسلم لكشف كل المخالفات والحفاظ علي المال العام.. «وما كان الله غافلاً عما يفعل الظالمون».

 

[email protected]