حكاية وطن
يوم الثلاثاء أول أكتوبر، يعقد مجلس النواب دورته العادية الخامسة والأخيرة من الفصل التشريعى الأول، بخلاف الأجندة التشريعية التى تطرحها هذه الدورة فى مناقشة قوانين مجلسى الشيوخ والنواب والحقوق السياسية والدوائر الانتخابية، التى تؤسس لغرفة برلمانية ثانية، فإن هذه القوانين مجتمعة ترسى ممارسة سياسية جديدة تبدأ من الفصل التشريعى الثانى، فى ظل مجلس نواب وشيوخ جديدين فى الوجوه والممارسة، الوجوه الجديدة التى سيتكون منها المجلسان مسئولية المواطن والأحزاب السياسية وإذا أُحسن الاختيار ارتقت الممارسة السياسية، وارتفع مستوى الأداء عندما يتم اختيار نواب مؤهلين لممارسة حق الأداء لأدوات الرقابة البرلمانية. المجلس الحالى أدى دوره بقدر كبير من الممارسة الوطنية التى استطاعت أن توازن بين الوطن والمواطن، فهذا المجلس ولد فى ظروف صعبة عقب ثورة 30 يونيو، ووضع نفسه فى خندق الدولة، ولا أقول فى معية السلطة أو الحكومة، فالدولة كانت فى هذه الفترة فى حاجة إلى تكاتف كل المؤسسات القادرة على رفع شعبية الوطن، وكان مجلس النواب أحد أهم أركانها، لوقف محاولات التربص بالاستقرار التى ما زالت مستمرة حتى الآن، وتصدى لها الشعب بوعيه وفوت فرصة تدمير الدولة من الداخل بسلاح الشائعات الذى لجأت إليه عصابة الشر.
فى الفصل التشريعى الجديد نأمل فى ممارسة سياسية، وبرلمانية بطريقة مختلفة، تفتح الطريق أمام الأحزاب السياسية الوطنية للقيام بدورها فى حماية الشارع من محاولات التأثير على العقول وبداية الطريق تبدأ من مناقشة قوانين الإصلاح السياسى التى نريدها أن تتبنى عددًا من الأحزاب للمنافسة على تشكيل أغلبية وأقلية تحت قبة البرلمان هدفهما صالح الدولة، فقد أثبتت الممارسة البرلمانية الحالية أن عدم وجود مساندة قوية للحكومة ومجلس النواب من أغلبية صريحة كان وراء بعض المصاعب التى واجهت الأداء تحت القبة وأرهقت السلطتين.
وضوح الأغلبية والمعارضة الحقيقية يقضى على المعارضة المتسقلة التى ترى فى نشر الشائعات حرية رأى ووجهة نظر، وهى فى الأساس تدعو للتخريب وتنحاز للأشرار الذين يريدون الوقيعة بين الشعب والنظام.
الأغلبية الوطنية والمعارضة الوطنية لن تكون إلا من خلال «غربلة» قانون الأحزاب السياسية، وإسقاط الأحزاب التى تخلط بين السياسة والدين أو التى تستند إلى ميليشيات وأحزاب بير السلم، وأحزاب اليفط فقط، والأحزاب العائلية وأحزاب السبوبة كما يحدث حالياً، فكل شىء انكشف وبان عندما وجدنا البعض يعلن تجميد نشاطه وهم لم يفعلوا شيئاً، على الإطلاق يشير إلى أى نشاط يقومون به غير التربض بالاستقرار، مراجعة الملف الحزبى لا بد أن تشمل دمج بعض الأحزاب للقضاء على حالة الترهل التى تمثل عبئًا على الحياة الحزبية، فى توفير مهن للعواطلية، عملية المراجعة والغربلة ستبقى على الأحزاب التى تعارض من مصلحة وطنية وتؤيد للمصلحة العامة، أيضًا عندما تخوض العملية الانتخابية عدة أحزاب رئيسية سينتج عنها نواب يمارسون دورهم تحت القبة من منطلق وطنى، يؤيدون ما يحتاج إلى تأييد ويقترحون الحلول للقضايا التى يكون لهم فيها وجهة نظر.
الانحياز للوطن يحتاج إلى رجال يؤمنون بالوطن ويدافعون عنه فى أى خندق إلا خندق الخيانة، فالذين يلجأون إليه هم أعداء الوطن ويجب على الجميع مواجهتهم، ولن يتم ذلك إلا من خلال رفع الوعى عند الشعب، وهذه المهمة تستطيع أن تقوم بها الأحزاب السياسية الوطنية عندما يفتح لها الطريق بإجراءات تسهل وصولها لأداء دورها فى البرلمان والشارع.
المحنة التى يمر بها الوطن ومحاولات تدميره بالشائعات تدعو كل الوطنيين إلى التلاحم مع الدولة لرفع وعى الشعب لما يحاك ضد الوطن.