خارج المقصورة
الفلاح المصرى يعتبر أهم حلقات المنظومة الاقتصادية، بل والمجتمع بصورة عامة، لا تسمع له صوتا، يعمل فى صمت، لم يشكُ رغم ظروف الحياة القاسية، همه الأول والأخير خدمة بلده.
من أجل ذلك تعمل القيادة السياسية جاهدة على تذليل العقبات، والعراقيل أمام الفلاح، وتوفير له «لبن العصفور»، لما تدركه للدور الكبير الذى يقوم به فى الاقتصاد والمساهمة فى تعزيز التنمية.
رغم كل هذا الدعم للفلاح، إلا أن أصحاب الروتين، والبيروقراطية فى مديرية الكهرباء والزراعة بمحافظة المنيا، لم يصل إليهم بعد ما يقوم به الفلاح من أجل أسرته البسيطة، ووطنه، والمطبات التى يواجهها، والتى لا حصر لها، وبدلا من التعامل معه بتذليل العقبات، تتعامل هذه الجهات وكأنها ضد التنمية الزراعية.
مشهد البيروقراطية فى هذه الجهات محزن للغاية، الحكاية باختصار أن بعض المزارعين بمركز محافظة المنيا وضمنهم المزارع «عبدالله» تقدموا بطلب لوزير الكهرباء يشكو التكاليف التى ترهق المزارعين بالحيز الزراعى لمنطقة «شحتان» بصفط الغربية، المنيا، نتيجة الاعتماد فى رى الأراضى الزراعية الرملية التى يمتلكونها، على ماكينة الرى، التى تعمل بالوقود، وتسحب من المياه الجوفية، للطبيعة الجبلية فى الصعيد.
لأن الأراضى الرملية تستهلك كميات كبيرة من المياه، مما يكبدهم مبالغ باهظة، كان الالتماس بتوصيل الكهرباء لعلّ يجد الرجل فيها متنفسا وتكاليف أقل وعندما بدأ فى الإجراءات عقب التواصل معه من قبل مديرية كهرباء المنيا، بدأ رحلة المعاناة مع روتين الموظفين.
على مدار 3 أسابيع راح يوفر كافة المستندات المطلوبة لعل وعسى أن تخفف عنه هذه الجهات المعاناة والتكاليف التى يتحملها المزارعون، من مالكى الأراضى الرملية، لكن ما حدث لم يسر عدوا ولا حبيبا، بعد كل هذا «الجري» وجد نفسه سيتحمل مئات الآلاف من الجنيهات، وكأنك «يا أبوزيد ما غزيت»، بل الكارثة أن مديرية الزراعة تريد محاسبته على المياه المستخرجة من باطن الأرض لرى هذه الأراضى الرملية التى لم تسد محاصيلها تكلفة زراعتها.. فهل هذا يرضى أحدا؟.
يا سادة: الفلاح عصب الحياة الاقتصادية، وعماد التنمية الزراعية، فلا يعقل التعامل معه بهذه الفلسفة التى لا تحقق تنمية، فلا مفر من تقديم كافة الدعم لهؤلاء البسطاء، بتذليل العقبات أمامهم، ورفع معاناة التكلفة الباهظة عنهم.. فهل من مجيب؟