صكوك
مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر القادم يبدأ التوتر والاضطراب داخل المملكة.. ربما تكون نهاية غير سعيدة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون التوصل إلى اتفاق ويأتى الانسحاب بريكسيت بعد الاستفتاء الذى حصل فى ٢٣ يونيو ٢٠١٦ حيث صوت 9. 51٪ لصالح الانسحاب.
«بوريس جونسون» رئيس وزراء بريطانيا يواجه غضباً شعبياً ومخاوف بسبب اقتراب ميعاد بريكسيت وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون الوصول إلى اتفاق يحمى بريطانيا من السقوط بسبب توابع الخروج..
رئيس الوزراء «جونسون» يعجز عن الرد المقنع على مواطن بريطانى وجه إليه الانتقادات أمام الكاميرات بأنه لم يتحرك إلى بروكسل للتفاوض منذ أن تم انتخابه.. ومع حالة الغليان داخل الشارع البريطانى يتحرك البرلمان فى ٤ سبتمبر الحالى وخرج بتشريع منع حكومة جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبى، فى ٣١ أكتوبر المقبل دون اتفاق، وكان رد فعل «جونسون» أنه سوف يرفض تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبى حتى لو لم يتوصل إلى اتفاق التفاوض.
فقام خبراء القانون بالرد عليه بأنه ربما يواجه عقوبة السجن إذا خالف قرار البرلمان.. الأحداث داخل بريطانيا تتوالى والعناد ربما يولد المزيد من النهايات غير السعيدة، وفى عالم السياسة لا يصلح منطق الاستبداد والإصرار على الرأى الواحد دون النظر إلى الأجهزة المحيطة المتخصصة وآراء المستشارين خاصة فى مسائل تحديد المصير.. فهل يقترب «جونسون» من القضبان كما يهدد خبراء القانون بمواصلته العناد، أم يتراجع ويؤجل الخروج من الاتحاد الأوروبى كما طلب منه البرلمان إلى نهاية يناير ٢٠٢٠ فى حال عدم التوصل للاتفاق.
لم يتبق أمام «جونسون» إلا مسودة «بريكسيت» التى اعدتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماى قبل رحيلها، وتناولت فيها بقاء حرية الحركة بالاتحاد الأوروبى سارية المفعول حتى ديسمبر ٢٠٢٠، ومنع وجود حدود مع أيرلندا، واتباع بريطانيا جميع قواعد الاتحاد الأوروبى وأحكام محكمة العدل الأوروبية، والترتيبات الشرطية والأمنية الأوروبية حتى ديسمبر ٢٠٢٠ واستمرار حقوق مواطنى بريطانيا فى الرعاية الصحية حتى ذلك التاريخ.. ولن تكون بريطانيا قادرة على عقد صفقات لخفض التعريفات الجمركية مع الدول الأخرى خارج الاتحاد الأوروبى، حتى يتم التفاوض على اتفاق تجارى مع الاتحاد الأوروبى.. فهل ينجح جونسون فى الخروج الآمن أم يدخل بلاده فى المغامرة والمقامرة؟!