كلمة عدل
تحدثنا عن المادة 86 من قانون العقوبات التى وصفت الإرهاب وحددت العقوبات التى يجب تطبيقها ضد مرتكبى الجرائم الإرهابية وقلنا إن تعريف الإرهاب فى هذه المادة جامع وشامل وليس مستحدثاً، إنما هو معدل بالقانون 97 لسنة 1992. وتحدثنا أيضاً عن المادة 88 التى تصل فيها العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا استخدم الجانى فيها القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب.
نتحدث اليوم عن المادة 89 والتى تقضى بـ«يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما. أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة». والنص العقابى فى المادة صريح وواضح، ولا يحتاج إلى تفسير ولا لبس، وهو الإعدام لأى مجرم إرهابى.
وتحدثت المادة 89 مكرر عن التخريب العمدى, حيث نصت على أنه كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها وإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.
وكذلك شدد المشرع وأوجد عقوبات رادعة لكل من خرب أموالاً عامة أو خاصة أو مصالح عامة أو المرافق العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات ذات النفع العام. ووصلت العقوبة إلى السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة وأدت إلى فتنة أو بقصد إحداث الرعب إلى الناس أو إشاعة الفوضى. وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً فى تلك الأماكن.
بهذا الشكل نكون أمام نص صريح وواضح أيضاً فيه تشديد للعقوبة لمن يرتكب جرائم الإرهاب.. لكن الأزمة الحقيقية أننا نحتاج إلى عدالة ناجزة وسريعة. وهذه تتطلب ضرورة توسيع وزيادة دوائر الإرهاب التى تنظر مثل هذه القضايا. المشكلة الحقيقية ليست فى القوانين فهى موجودة بالفعل، وانما القصور الحقيقى فى الإجراءات فنحن بالفعل فى حاجة لقوانين إجرائية لتحقيق المحاكمات السريعة التى يتحقق فيها الردع والزجر. الإجراءات السريعة هى مسألة تتطلب قرارات بزيادة عدد الدوائر التى تنظر هذه القضايا.
«وللحديث بقية».
رئيس حزب الوفد