سطور
لقد حرصت من خلال الثلاثة مقالات السابقة التأكيد على عدد من الحقائق المتعلقة بشأن النظام التعاونى الحالى منذ نشأته مما يقرب من 100 عام فى مصر- وكما يطلق عليه دكتور حسن راتب فى كتابه «التعاونيات العصرية» مصطلح «الفريضة الغائبة»- وذلك من باب إيمانى واعتقادى بأن التعاونيات أو الفكر التعاونى يعد من أهم الأنظمة والوسائل التى يجب أن تلجأ إليها الدولة لإنجاح عملية التنمية الشاملة والمتكاملة المستهدفة فى المجتمع، ويأتى ذلك باعتبارها- أى التعاونيات- شريكًا ثالثًا مع الحكومة والقطاع الخاص، ولعلى أراها شريكًا مهمًا جدًا أن لم يكن الأهم من وجهة نظرى المتواضعة، وربما تنبع أهميته كما يبدو لى من زاوية اجتماعية بحكم عملى بالطبع قبل أن تكون اقتصادية، حيث إنه يمتاز باستنهاض المجتمع الأهلى أو المدنى، الأمر الذى يساعد على إرساء قواعد ثقافة المواطنة وتشجيع العمل التطوعى لتحقيق القيمة المجتمعية لرأس المال.
فالتعاونيات من هذا المنطلق تشتمل على مجموعة من القيم الأخلاقية المتعلقة بفكرة المسئولية المجتمعية، والاهتمام بالآخر، الاعتماد على الذات، المساواة، والتضامن، والامانة، الصراحة.. وما إلى ذلك مما تشمله المبادئ السبعة التى اعتمدها التحالف التعاونى الدولى الذى تمتد جذوره إلى أول جمعية تعاونية حديثة تأسست فى روتشديل بإنجلترا عام 1844م، لذا اعتقد انها بمثابة روشتة علاجية فعالة للعديد من أعراض أمراض الأنظمة الرأسمالية على المستويين الاجتماعى والاقتصادى، وتلك الكلمات ليست مجرد كلمات حماسية نظرية ورددت ترديدها فحسب، بل إنها بالفعل كانت من ضمن أحد أهم الدروس المستفادة عقب الأزمة الاقتصادية التى شهدها العالم فى عام 2008م، حيث خلص الخبراء بعد دراسة وتقييم أسباب تلك الأزمة إلى أن النظام التعاونى هو أفضل النظم التى يمكنها الجمع ما بين إرساء قواعد العدالة الاجتماعية من ناحية، ومن ناحية أخرى تحقيق التنمية الاقتصادية، الامر الذى دفع الأمم المتحدة إلى إعلان 2012 م كعام للتعاونيات، مطالبة دول العالم باتخاذ الفكر التعاونى كشريك إساسى فى اقتصادياتها لتحقيق التمنية المستدامة.
وقد جاءت هذه التوصية أو المطالبة من باب أن النظام التعاونى يدخل ضمن ما يطلق عليه الاقتصاد القائم على المعرفة والتنمية البشرية، وهذا النوع من الاقتصاد يعد أحد الأنواع أو المجموعات الأربع الرئيسية التى يتشكل منها اقتصاد عصرنا الحالى إلى جانب «الاقتصاد القائم على تنمية الموارد الطبيعية، الاقتصاد القائم على الاستثمار ونقل وتوطين التكنولوجيا، وأخيرًا الاقتصاد القائم على الابتكار والتصنيع الكثيف للمعرفة».
ومن هنا تأتى أهمية هذا النوع من الاقتصاد أو هذا الشريك الفعال بجانب القطاع الخاص والحكومى, ولأن لغة الأرقام غالبًا ما تفيد فإن الإحصاءات الأخيرة، تشير إلى تزايد دور النظام التعاونى فى الاقتصاد العالمى, ففى التقرير الذى أصدره التحالف التعاونى الدولى «الذى يضم فى عضويته ما يقرب من مليار عضو تعاونى على مستوى العالم» عام 2018م كان قد أشار إلى أنه أكثر من 12% من سكان العام هم أعضاء فى 3 ملايين مؤسسة تعاونية، هذا كما أشار تقرير المرصد التعاونى العالمى فى 2017م إلى أن 300 شركة تعاونية كانوا قد حققوا مبيعات اجمالية بمقدار 2.1 تريليون دولار.
والحديث متصل.