حكاوي
كيف نواجه الجشع؟!.. هل الدولة وحدها المسئولة عن مواجهة جشع التجار واستغلالهم المواطنين؟!.. هل الأجهزة المختلفة المعنية بمراقبة الأسواق والتجار هى المسئولة وحدها؟!.. بالطبع هذا مسئولية الدولة ومسئولية الأجهزة المختلفة، لكن لا يمكن أبدًا بأى حال من الأحوال تجاهل دور المواطن فى هذا الأمر، ليس من المنطقى أبدًا ولا من المعقول أن نلقى بهذه المسئولية على أجهزة الدولة، بل لا بد من دور فاعل للمواطنين فى هذا الشأن، فالمواطن الذى يستشعر أن هناك مغالاة فى سلعة ما، ويقبل على شرائها، يرتكب جرمًا فى حق نفسه. ويجعل هذا التاجر الجشع أن يتمادى فى ارتكاب الجريمة.. ولو أن هذا المواطن امتنع عن شراء السلعة وتركها للتاجر حتى تفسد، هنا يتغير الموقف تماماً، ويأخذ هذا التاجر الجشع درسًا لن ينساه، ويرفض بعد ذلك ارتكاب هذه الحماقة.
امتناع الناس عن الشراء لأية سلعة يجدون فيها مغالاة فى سعرها، يضبط السوق، ويمنع التاجر الجشع من ارتكاب هذه الجريمة البشعة. ليس معنى ذلك أن تدب الخناقات بين المواطن والتاجر، وإنما ينسحب المواطن بهدوء ويرفض الشراء، وهناك جهات كثيرة يمكن إبلاغها بهذا التاجر الجشع الذى يرفع أسعار السلعة دون مبرر، وهو أن المواطنين امتنعوا عن شراء السلعة الباهظة الثمن، ما تكرر ارتفاع سعرها مرة أخرى. وأذكر أن هناك مدنًا فى البلاد لا يجرؤ تاجر أن يتلاعب بالسعر لأن مواطنى هذه المدن يمتنعون عن الشراء لأية سلعة مبالغ فى سعرها، لا أعنى بذلك الدول الأوروبية وإنما هذه المدن فى مصر. وقد حدثنى أحد الأصدقاء فى مدينة دمياط، أن عددًا من مواطنى الحى الذى يقطن فيه، لقنوا التجار الجشعين دروسًا لا يمكن نسيانها، بعد امتناعهم عن شراء السلع الباهظة الثمن. وهذه الطريقة معمول بها فى كل أنحاء الدنيا.
فى كل بلاد العالم هذه الطريقة معمول بها، وليس معنى ذلك أن تتخلى أجهزة الدولة عن دورها فى هذا الشأن، وليس من المقبول فى كل شىء أن نحمل الحكومة المسئولية كاملة، فكما أن للحكومة دورًا هناك أيضًا دور مهم للمواطن، وهو الأهم فى هذه الحلقة وعليه أداء الدور، لأن النفع يعود عليه بالدرجة الأولى.. والامتناع عن شراء السلعة الباهظة الثمن والتى يتلاعب التجار الجشعون فى أسعارها أكبر حماية للمواطن من أية فوضى بالأسواق أو جشع التجار، وهى وسيلة رادعة لكل من تسول له نفسه أن يتلاعب بالأسعار.
وهناك وسائل أخرى لمواجهة جشع التجار تقوم بها الحكومة حالياً، وهى زيادة منافذ البيع وعرض السلع بداخلها بأسعار مناسبة، والحكومة مشكورة تقوم بهذا الدور ويجب عليها توسيع هذا الدور، وعلى جميع المؤسسات الأخرى فى الدولة بما فيها مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب ضرورة المشاركة مع الحكومة فى هذا الصدد لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.