< الانتخابات="" التونسية ="" التى="" ستجرى="" غدا ="" فرصة="" مهمة="" ليعبر="" الشعب="" التونسى="" عن="" وعيه..="" ويعمل="" على="" انقاذ="" ثورته.. ="" والحفاط="" على="" تونس="" المدنية="" وعلى="" الحرية="" التى="" حصل="" عليها="" بعد="" سنوات="" طويلة="" من="">
وهذه الانتخابات رغم اهميتها الا انها تجرى بدون اخضاعها لرقابة من المجتمع المدنى المحلى أو العربى أو الدولى ولم تهتم المنظمات المعنية بالرقابة على الانتخابات بمتابعتها وهو امر غريب رغم قوة المنافسة عليها وتعدد المرشحين والمرشحات وتعدد الاتهامات.. وخوض حزب النهضة الاخوانى بمرشح يحاول ان يستفيد من تفتت أصوات دعاة مدنية الدولة وهى حيلة قديمة يلجأ اليها الاخوان فى كل مكان وكل انتخابات.
وامتازت الانتخابات بالسخونة والأحداث المثيرة منذ الوهلة الاولى وأثير حولها كثير من القضايا بداية من عملية تزوير التوكيلات للمرشحين واستخدام المال السياسى بصورة كبيرة واتهام دول من الخارج بدعم مرشحين محددين مثل اتهام قطر وتركيا بتمويل حملات حزب النهضة الاخوانى وحملة اليسارى منصف المرزوقى بجانب حبس احد المرشحين بتهم مالية بعد ان فشلت عملية اقصائه عن الانتخابات بالقانون وزاد من سخونتها خوض النساء هذه الانتخابات بمرشحات أثبتن وجودهن فى الشارع التونسي.
حتى ان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى فى تونس، قد حذرت من أن ما وصفته بـ"المال السياسى الفاسد" قد يكون "حاسمًا وسيصنع الفارق" بين المترشحين للانتخابات الرئاسية، ويطرح موضوع تمويل الحملات الانتخابية فى تونس، جدلًا واسعًا حول مصدر الأموال "الضخمة" التى يتم إنفاقها، فضلًا عن الأموال "المشبوهة" التى لا يتم التصريح بها وفق تقارير اعلامية.
ورغم تشكيل لجنة رقابية لتشديد الرقابة على تمويل الحملات مكونة من ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزى التونسى ومحكمة المحاسبات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الاتصال السمعى والبصرى والجمارك التونسية والبريد التونسى ووزارة العدل الا انها فشلت فى وقف البذخ فى الانتخابات التى اثارت شكوك كثير من المتابعين للعملية الانتخابية .
وهو نفس الامر الذى اشارت اليه جمعية النساء الديمقراطيات وهى من اقدم المنظمات التونسية وقالت ان المال الفاسد يتدفق فى غياب مختلف هيئات الرقابة، الأمر الذى جعل الحملة الانتخابية تتخذ بعدا استعراضيا لا مثيل له.
وفى اخر احصائية عن المخالفات اعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات انه حتى يوم الاربعاء الماضى تم تسجيل الف مخالفة انتخابية وقالت ان المخالفات لم ترتق الى مستوى الجرائم الانتخابية.
فهذه القضايا كانت توجب على المنظمات التونسية ان تخضع الانتخابات للرقابة خاصة ان الجهتين التى سمح لهما بملاحظة الانتخابات هما جامعة الدول العربية وبعثة الاتحاد الاوربى، وهما منظمتان حكوميتان ودائما ما تكون تقاريرهما دبلوماسية وليست تقارير مهنية تخضع لقواعد الرصد والتوثيق والرقابة الحقوقية، كما لا تستطيع البعثتان تغطية كافة الدوائر الانتخابية وانما تغطى على اكثر تقدير 10% من اللجان الانتخابية.
ولا اعرف السبب ان يغيب المجتمع المدنى التونسى عن هذا المشهد المهم فى تاريخ البلاد وكذلك المنظمات التى تتخذ من تونس مقرا لها، فهل هو قرار جماعى أم قلة خبرة أم ثقة فى العملية الانتخابية رغم كل الاتهامات الموجهة لها أم عدم وجود تمويل؟ هى أسئلة تحتاج الى اجابة من الأصدقاء فى المنظمات التونسية وغيرها لان هذا سوف يخصم من رصيدهم الحقوقى والمدنى.