معاً.. مع الإصلاح الاقتصادى
ما زلنا فى رحاب الحديث عن الأهداف والسياسات التى تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتناولت الأسبوع الماضى السياسات قصيرة المدى، ونتحدث اليوم عن طويلة المدى، وتهدف الى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة ومستدامة يستفيد منها المجتمع بمختلف فئته، والعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد والاعتماد على الإنتاج خاصة الصناعى، وهذا ينتج عنه زيادة التصدير وارتفاع معدلات التشغيل من خلال إيجاد فرص عمل حقيقية وجديدة.
كما تهدف هذه السياسات الى زيادة الاستثمارات فى البنية الأساسية وفى الخدمات العامة الرئيسية المقدمة للمواطنين، وخفض الدين الحكومى الى «80٪» من الناتج خلال «5 سنوات»، وقد تحقق النمو الاقتصادى بمعدل نمو وصل الى «4٪» خلال العام «2016/ 2017»، وارتفع الى «6٪» على المدى المتوسط، وهو من شأنه خفض معدلا البطالة الى «10٪» فى عام «2018/ 2019» ثم تصل الى «6.7٪» فى عام 2020 202.. وتهدف السياسات الى تصحيح الاختلالات المالية واختلال ميزان المدفوعات، وبالتالى استعادة الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصرى، وتحسين مستوى معيشة المواطنين طبقاً لتقرير وزارة المالية، ويتضمن برنامج الإصلاح الجديد فى الأساس الحفاظ على سعر صرف مرن، وتحسين تنافسية مصر الخارجية، وجذب الاستثمار الأجنبى ومن ثم دعم الصادرات والسياحة المصرية ومن ثم يتمكن البنك المركزى من تكوين الاحتياطيات الدولية، وزيادة القيمة المضافة التى من خلالها ستزداد الإيرادات الحكومية وتقليص دعم الطاقة وهذا ما لمسناه بالفعل فى الوقت الحالى.
ومن أهم البنود التى تم تنفيذها فى برنامج الإصلاح أولاً: التعويم للجنيه المصرى: لقد كان هناك خلاف بين صندوق النقد الدولى ومصر حول تحديد قيمة الجنيه مقابل الدولار، حيث كانت بعثة الصندوق ترى أن سعر الجنيه مقابل الدولار هو «11.60٪» جنيه بينما كانت ترى الحكومة أنه لا يتجاوز «10.60» جنيه، لذا قام الطرفان بدراسة سيناريو التعويم وكيفية تطبيقه ما اذا كان سيتم تطبيقه دفعة واحدة أم تدريجياً. كان وضع الاقتصاد المصرى الخارجى لا يستطيع الاستمرار فى ظل نظام الصرف السابق، وذلك بسبب النقض الشديد فى العملة الأجنبية، مما أدى لخفض النمو، حيث إنه أدى لضعف القدرة التنافسية لمصر فى مقابل دول العالم الى جانب خسارة قدر كبير من الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، لذا قرار التعويم واتباع سعر الصرف المرن جاء فى وقته، حيث إنه من المفترض أن يحسن تنافسية مصر الخارجية ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب الاستثمار الأجنبى، مما يؤدى ذلك الى تحسين النمو ومن ثم الوضع الاقتصادى.
ثانيا: ضريبة القيمة المضافة: لقد قام مجلس النواب بإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة فى اغسطس الماضى عند «13٪» على أن تتم زيادتها فى العام التالى «2017/ 2018» الى «14٪» وكانت تستهدف مصر عند بداية تنفيذها حصيلة ضريبية حوالى «20» مليار جنيه، حيث تستهدف مصر فى هذا العام زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة بين «7 - 8» مليارات جنيه، حيث يستهدف تطبيق هذه الضريبة توسيع القاعدة الضريبية من خلال إخضاع جميع الخدمات والسلع لهذه الضريبة وذلك باستثناء السلع التى تمثل الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ومن ثم يحقق إيرادات إضافية للدولة ستتراوح بين «3 و 4٪» من الناتج المحلى الإجمالى.
وللحديث بقية
مساعد رئيس الوفد لتنمية الموارد