الوزير الماجيكو

مين كان يصدق أن خلافات ونزاعات قضائية عمرها أكثر من ١٠ سنوات على مبالغ مالية تتجاوز ٢ مليار جنيه ممكن تتحل فى قعدة.

تصدق بقى ان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمل كده وقعد الشركات اورنچ وفوذافون واتصالات مصر مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

واتحلت المشاكل وانتهى الخلاف وكل واحد بقى يشوف شغله لأن الأهم هو التطوير وتجويد الخدمات وتجديد وتقوية الشبكات والوصول إلى أقصى درجات الرضا من العملاء

والسؤال الآن هو لماذا لم تحدث هذه التسويات من قبل ولماذا لم يجتمع رؤساء الشركات مع مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ويجدوا حلولا بالتراضى والتفاهم بعيدا عن المحاكم والتحكيم والسؤال الأهم هل هناك علاقة ما من قريب أو بعيد بالتقرير الأول الذى صدر عن الجهاز حول جودة الخدمة والذى كشف قصورا وتقصيرا لدى كل الشركات هل هناك علاقة بين هذا التقرير وبين هذه القعدة الودية والتسوية بالتراضى بدلا من المحاكم والتحكيم.

كل هذه الأسئلة مشروعة واجاباتها بالتأكيد معروفه لدى رؤساء الشركات والمسئولين فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ما يهمنا هنا هو قدرة الوزير وجهاز الاتصالات على الحل والتسوية والسيطرة وهو ما يؤدى حتما إلى استقرار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى والوصول إلى مناخ صحى للمنافسة وتحسين الخدمات والاهتمام بالعملاء.

جدير بالذكر أن التقرير الخطير الذى اعلنه جهاز الاتصالات الاسبوع الماضى والذى كشف عن خلل فى تغطية مناطق فى مصر بالفويس والانترنت ومسئولية جميع شركات المحمول عن هذا الخلل كانت قد قامت به شركة ألمانية متخصصة فى قياس الجودة وقامت بمنتهى الدقة بتقديم تقرير يحمل ارقاماً واضحة محددة ذات دلالات خطيرة وهناك تقرير شهرى سوف يصدر وهو امر جيد جدا من جانب الوزارة يعكس اهتماما بالغا بخدمة الناس والحفاظ على حقوقهم وهناك توجه لتطبيق عقوبات أكثر وجعا من مجرد غرامة لا تتجاوز 10 ملايين جنيه.