حرية الصحافة والإعلام ستظل هي مقياس تقدم الحريات العامة في أي بلد في هذا العالم وحرية الصحافة والإعلام تحتاج الي عدة معايير مهمة حتي يتم التحقق منها وقبل أن تطلب الدولة أو السلطة في أي بلد من الإعلاميين والصحفيين الالتزام بالمهنية والتمسك بميثاق الشرف الصحفي عليها أن تلبي شروط تحقيق هذه المهنية وهي شروط تغلق الأبواب أمام أي انحراف مهني.
وأهم هذه المعايير هو إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، هذا القانون الذي يجب أن يصدر متفقا مع المعايير الدولية والدستورية، وهو أن تكون كل تصرفات السلطات العامة معروضة علي الناس في منتهي الشفافية والوضوح، وأن تتيح لهم كل المعلومات التي تهم المواطنين وبالتالي يستطيع أي إعلامي الحصول علي المعلومات من مصادرها دون أي قيود أو حتي طلب رسمي.
هذا القانون أصبح التزاما علي الحكومة المصرية بعد التصديق علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهو التزام إجباري يجب عليها أن تفي به بعد ان جاء دستور 2014 ليكمل هذا الالتزام، إلا أن هناك أجهزة تعشق العمل في الظلام تقف ضد إصداره والضحية دائما الإعلام والصحافة.
فالقانون سوف يسد الباب أمام ظاهرة الأخبار المجهولة أو غير الموثقة وسوف يحدد أطر التعاون بين الإعلام والمسئولين في الدولة، كما ستكون هناك جهة تفصل في أي خلاف يقع بين المواطنين والإعلاميين وبين الجهات المالكة المعلومات.
وقانون حرية تداول المعلومات لا يتم تنفيذه فور إقراره لكنه يحتاج الي مرحلة انتقالية لتدريب وتأهيل القائمين علي إتاحة المعلومات ويحتاج الي تعديل عشرات القوانين المصرية الموروثة، منها مواد موروثة من القرن التاسع عشر وكلها تجعل السرية هي الأصل والعلنية هي الاستثناء.
صدور مثل هذا القانون متفق مع الدستور والمعايير الدولية لحرية إتاحة وتداول المعلومات سوف يساعد أصحاب نظرية نشر الخبر بعد توثيقه علي الانتشار في مقابل أصحاب نظرية السبق او الانفراد دون التأكد من صحه الخبر.
ومن أهم المطالب التي يجب أن توفرها الدولة للإعلاميين والصحفيين هي الأمان الشخصي والوظيفي، وهي أمور تتم وفق قوانين عادلة تنظم علاقات العمل في وسائل الإعلام وكذلك السماح للإعلاميين بإنشاء نقابتهم المعطلة منذ عام 1975، وأن تلتزم الدولة والحكومة بعدم ملاحقة الصحفيين والإعلاميين في قضايا النشر جنائيا، وأن تكون الخصومة تأديبه من خلال النقابات او من خلال الهيئات الإعلامية والصحفية التي نص عليها الدستور في المواد 211 و212 و213.
ووقتها تلتزم النقابات بأن تطبق مواثيق الشرف المهنية وان تعاد صياغتها وفقا للأوضاع الجديدة في مصر والعمل علي احترام جميع الآراء مهما كانت، وأن يكون الرد علي الرأي بالرأي والمعلومة بالمعلومة الحقيقية الموثقة.
فمصر في حاجة الآن الي إعلام وصحافة قوية قادرة علي صنع المستقبل والمشاركة بقوة في إعادة أخلاقيات المجتمع المصري الغائبة وتحتاج الي إعلاميين مؤهلين أقوياء قادرين علي فضح وكشف الفساد والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، مصر تحتاج الي صحفيين وإعلاميين يساندون المواقف القوية للسلطة إن كانت لصالح الناس وأن تنتقد المواقف التي تعارض مصالح الشعب.
فلم تنجح سياسة البلاغات أو الحبس أو الغرامات في إسكات أي صوت حر وفشلت جميع الحكومات والمسئولين الذين اتخذوا هذه الوسيلة لإسكات الإعلام في تحقيق أغراضهم، والذي حدث العكس وأمامنا نماذج مازالت حية منها زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر فلم تحميهما من ثورة الشعوب سياسة البلاغات والملاحقات الأمنية للصحفيين والإعلاميين، وعلي كل مسئول قبل أن يكتب بلاغا للنائب العام أن يتذكر هؤلاء, فالأنظمة تسقط والحكومات تقال ولا يبقي إلا الصحافة والإعلام الحر رمزا لتقدم أي دولة.