على فكرة
لا أدرى عند أى كارثة بالضبط سوف ينزعج رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لكى يصدر قرارا بمنع ارتداء النقاب فى الأماكن والمؤسسات العامة منعاً باتاً، أسوة بما جرى فى المغرب وفى تونس مؤخراً، لوقف الجرائم البشعة التى باتت ترتكب بارتدائه من قبل نساء ورجال.
لماذا رئيس الوزراء؟ ببساطة لأن مجلس النواب لن يكون بمقدوره إصدار تشريع يمنع ذلك، والنواب السلفيون لا يفعلون شيئاً فى البرلمان، سوى التصدى لمنع صدور التشريعات التى تستهدف تنقية القوانين والعادات الاجتماعية من الترهات والتخاريف والتشوهات التى أدخلوها على التشريع فى غفلة من الزمن، وابتلوا بها المجتمع، ولن يكون إفشال اقتراح الدكتورة آمنة نصير بتعديل فى قانون العقوبات بشأن عقوبة ازدراء الأديان، التى تم إقحامها فى عهد الرئيس السادات على القانون، آخر غزواتهم فى مجلس النواب.
الحكومة تعلم كما نعلم جميعاً الدور المخرب الذى يقوم به السلفيون فى المجتمع، لكنها لا تكف عن تدليلهم، برغم ما تثبته الوقائع اليومية من مسئوليتهم عن تزويج القاصرات والتحريض على عادة ختان الإناث، وتعدد الزوجات، ورفض فكرة تحديد النسل وتكفيرها، ونشر مغالطات فقهية تحلل ارتداء النقاب، والزى الأفغانى والتزويغ من العمل أوقات الصلاة، والترويج للأفكار الطائفية والمذهبية التى تحرض على الكراهية وإشعال الفتن وعلى القتل، وإطلاق اللحى والشوارب بشكل يبعث على التقزز والاشمئزاز، بالإضافة لاستخدم ذلك فى التخفى والهروب، وإشاعة مناخ يجعل الفتوى تتحكم فى سلوك البسطاء حتى غيرهم من فئات اجتماعية عليا، وتدير حياتهم!
كان مفهوماً قبل ست سنوات، أن تستدعى الدولة ممثلى الحركة السلفية للمشاركة فى إعلان 3 يوليو 2013 تلبية لمطالب جماهير ثورة 30 يونيه بإسقاط دولة جماعة الإخوان، لدفعهم لفض تحالفهم مع الجماعة، ولتأكيد كذب المزاعم التى روجت لها جماعة الإخوان، أن دولة 3 يوليو معادية للتيار الإسلامى، لكن ذلك الفهم بات مقصوراً عن استيعاب ما تلا ذلك من إجراءات بدءاً من مشاركتهم المعوقة فى صياغة مواد دستور 2014، وإشراكهم فى البرلمان، والسماح لهم بالوعظ فى المساجد، ومواجهة الدور المخرب لهم فى المجتمع بالصمت، الذى تنمو فى جنباته شائعات عن متنفذين فى داخل السلطة التنفيذية ينتمون إليهم، ويتسترون على مخالفاتهم، وفى القلب منها استمرار ارتداء النقاب فى المنشآت العامة، والمكيروبوسات وحافلات النقل العام والمترو، ومدرجات الجامعات والمدارس والطرق العامة.
بالنقاب الذى هو عادة منقولة عن اليهودية ولا علاقة له بالإسلام كما أكد شيخ الأزهر، شهدت البلاد جرائم خطف الأطفال والثأر والسطو على البنوك، ومحلات الذهب، ومحلات الخمور، والمنازل والمحال التجارية، وانتحال صفة مغايرة لأداء الامتحانات بدلاً من آخرين، وجرائم التحرش والخيانة الزوجية، فضلاً عن ارتكاب جرائم التهريب والإرهاب.
والظاهرة المخيفة والمنتشرة هذه الأيام، التى تتحدى سلطة القانون والدولة، هى تعقب المنتقبات للفتيات السافرات، فى الطرق والحافلات العامة، وقص شعورهن عنوة، وسبهن، وخوف الجمهور من التدخل لما تحمله المنتقبات من أسلحة بيضاء، ومن التدريبات المتقنة التى تجلت فى سرعة هروبهن من موقع الجريمة، وما جرى مع الفتاة المسيحية فى المترو مؤخراً من اعتداء عليها، وسبها بعد جز شعرها الطويل، كان يمكن أن يقود لفتنة طائفية، لولا حكمة الكنيسة وفطنة قيادتها، وشعورها العالى المحترم بالمسئولية الوطنية والاجتماعية.
ويا سيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أغثنا. قرار فورى ملزم من سيادتك بمنع ارتداء النقاب فى المواصلات العامة والمؤسسات والدوائر الحكومية، وفى المدارس والجامعات والمستشفيات، وإلزام المنتقبة بالكشف عن هويتها أمام الجهات التنفيذية المسئولة، فارتداء النقاب ليس حرية شخصية، بل هو اعتداء صارخ على حقوق الدولة والمجتمع.