معاً مع الإصلاح الاقتصادى
لماذا لجأت مصر إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي؟ الإجابة على هذا التساؤل تشمل نواحى عديدة، ويأتى على رأسها تراكم الاختلالات الاقتصادية فى مصر خلال الفترة الماضية والتى ترجع فى الأساس الى ظروف اقتصادية سياسية بحتة. فقد أدت المبالغة الواسعة فى تقييم سعر الصرف إلى العديد من المخاطر أهمها إضعاف القدرة التنافسية للدولة، وتقليص الاحتياطيات الدولية ومن ثم ضعف الإيرادات الناتجة عن نقص التصدير، حتى وجدنا أن الواردات فاقت بكثير الصادرات، ومن ثم يكون التدفق النقدى للخارج أكبر من الداخل. إضافة إلى وجود نظام دعم لغير مستحقيه وتزايد حجم الدين العام.
وكانت النتيجة الحتمية لذلك هو الانخفاض الشديد فى حجم الاستثمارات الذى يرجع لضعف مناخ الأعمال.
لا يمكن أن نغفل الحالة التى كانت البلاد وصلت إليها من انخفاض النقد الأجنبى لانخفاض حصيلة الإيرادات فى كل المجالات، إثر أحداث ثورة يناير 2019، وكانت النتيجة انخفاض معدل النمو وأصبح تدبير الموارد اللازمة لاستيراد القمح والزيوت والسكر يمثل عبئاً وهماً ثقيلاً وباتت الاستدانة هى الحل. هذه أبرز الاختلالات فى هيكل الاقتصاد المصري، وكان يجب على الفور والتو الدخول فى برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويتضمن هذا البرنامج حزمة من السياسات لتحقيق نمو قابل للاستمرار، وأهمها تقوية السياسة النقدية لاحتواء التضخم والاهتمام بالاحتياطيات النقدية وإيصالها لمستوى آمن، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام عند مستوى يتم استيعابه على الأقل فى المدى القصير. وأهمية تغيير سعر الصرف لسعر صرف مرن لضمان تقليل التقييم المفرط للجنيه تدريجياً، بالإضافة إلى أهمية زيادة حجم الصادرات وتنوعها وتحسين مناخ الأعمال.
وبالفعل منذ بدء مصر تنفيذ برنامج الإصلاح، وهى تنفذ هذه الخدمة من السياسات بنجاح بالغ، شهدت به الدنيا كلها وأشادت به. وقد تحقق الكثير من حزمة السياسات، والتى ستعود فى نهاية المطاف إلى عائد على المواطن، وإنقاذ مصر من الانهيار الاقتصادى الذى كانت على أبوابه. كما أن اتباع هذه الخدمة من السياسات حقق معدلات نمو مرتفعة فى الاستثمار المحلى والأجنبى والصادرات، بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك الممول بالاستدانة كمحرك للنمو. وجرت بذلك عدة إصلاحات اقتصادية وهو ما سنتحدث عنه الأسبوع القادم.
وللحديث بقية
مساعد رئيس الوفد لتنمية الموارد