اليهودى لما يفلس

عنوان هذا المقال، هو مثل عامى قديم يقول (اليهودى لما يفلس يدور فى دفاتره القديمة). ويبدو أن الحكومة فى مأزق مالى كبير جعل وزارة المالية تبحث فى دفاترها القديمة ربما تجد ما يعينها على سداد ما تٌطالب به من مدفوعات.

ما أعنيه، هو الضريبة التى فرضتها الحكومة مؤخرا على أصحاب الشاليهات الممتدة على طول الساحل الشمالى، هذه الضريبة أسموها ضريبة الشاطئ، وحسب ما يقال فإن هذه الضريبة تم فرضها منذ عام 2003، اى من حوالى سبعة عشر عامًا، على قول إن الشواطئ المصرية ملك عام لجموع الشعب المصرى، فإذا ما اختص البعض بجزء منها فعليه أن يدفع ضريبة عن استمتاعه بهذا الجزء.

أنا أعلم أن هذا الموضوع لا يعنى الكثير من ابناء الشعب لأن الغالبية لا يمتلكون شاليهات على الشاطئ، لكن البحث عن موارد للدولة وتطبيقها بأثر رجعى من عام 2003، فهذا الامر يخالف أبسط قواعد العدالة، حتى لو كان هناك قانون ينص على ذلك. والسؤال، اين كانت الحكومة منذ عام 2003؟ هل كانت فى سبات عميق ؟ وما ذنب ملاك الشاليهات الذين لم ينبههم أحد أن هناك ما يسمى بضريبة الشاطئ، المفروض حسب ما تقضى به العدالة، ان تطبق هذه الضريبة من يوم المطالبة، فلا يجوز المطالبة بها من سبعة عشر عامًا سابقة، فهذا الامر يجافى العدالة.. والقول بغير ذلك هو الظلم بعينه.

تماما كما حدث بالنسبة للضريبة العقارية، أتذكر أن الضريبة العقارية كانت تفرض على العقار كوحدة واحدة وبمبالغ زهيدة يستطيع الساكن سدادها، أما هذه الايام الذى حدث أن كل شقة على حدة يتم تحديد الضريبة العقارية عليها حسب نوع تشطيبها، فما دخل التشطيب بالضريبة ؟ وما حدث بالنسبة للشقق حدث بالنسبة للمحال التجارية، فأصبحت الضريبة تفرض حسب نوع النشاط الذى يزاوله صاحب المحل. المفروض ان الضريبة تفرض على العقار ذاته ولا شأن لها باستخدام العقار.

أمور لها العجب، كيف تفسر لنا الحكومة مثل هذه التصرفات؟ هل الضريبة العقارية تفرض على تشطيب الشقق ام تفرض على نشاط التجار؟ ام انها تفرض على العقار سواء كانت قديمة أم حديثة؟ وماذا لو تغير تشطيب الشقة او نشاط المحل ؟ فما هو التصرف إذا قل التشطيب فى درجته أم كثر، أو كان النشاط حيويًا ام ضعيفًا؟ هل ستتغير الضريبة فى هذه الامور؟

الضائقة المالية التى تمر بها الدولة حاليا لا شأن لأفراد الشعب بها سواء الفقراء ام الاغنياء، مصر خربت منذ ما يزيد على ستين عامًا سابقة، كل ذلك مع الاسف الشديد من سوء تصرف بعض الحكام السابقين ولا شأن للشعب به. نحن لا ننكر المجهودات المضنية والمصروفات الكبيرة التى تنفقها الدولة حاليا لإعادة البناء والتعمير، ولكن الذى تهدم فى ستين عامًا يستحيل إعادة بنائه قبل ستين عامًا اخرى على اقل تقدير. فما اسهل الهدم، وما أصعب البناء.

رفقا بشعب مصر، لكل منا طاقته وقدراته، صحيح أنه يجب علينا جميعا ان نشارك فى الاعباء التى ألقيت على كاهل كبار المسئولين لإعادة بناء مصر، ولكن كل هذا فى حدود طاقة الشعب. أما أن يفرض الامر جبرا، فهذا من الصعب تنفيذه، فالحمل ثقيل ويحتاج الكثير من الجهد والصبر.

وتحيا مصر.