أوراق مسافرة
انحنى الظهر..غامت الرؤيا...حل علينا تعب السنين، جرينا جرى الوحوش، على أمل أن نرتاح فى الشيخوخة، وأن نجد مردود ما دفعناه من تأمينات، يعود علينا بالستر فى المشيب، فإذا بالنقيض، معاشاتنا لا تكفى شروى نقير، رغم ذلك أقول شكرا للقانون الجديد للتأمينات والمعاشات لأنه جاء بعد معاناة، فقد رفض في عهد مبارك، وكذلك فى عهد الإخوان، ولكن صدوره لم يوف تماما بمطالب أصحاب المعاشات، لانه لا يتعادل أبدا مع غلاء المعيشة، وتوحش الفواتير، لذا تتراكم مطالب جديدة وهامة لتعديلات اخرى، لتحقيق العدالة الإجتماعية، سواء للعاملين لدى القطاع العام والحكومة، او فى القطاع الخاص.
وألفت النظر الى توحش القطاع الخاص وسطوته فى مواجهة الحكومة، وتقليص اصحاب العمل لقيمة التأمينات التى يدفعونها للعاملين، على إجمالى الأجر «الأجر الأساسى او المتغير»، ليجد العاملون أنفسهم يتسولون الفتات عندما يحالون للمعاش، نتيجة هذا التعسف فى تحجيم التأمينات، ويطالب العاملون فى القطاع الخاص بالتأمين على كافة الأجور التى يحصلون عليها، ضمانا لمعاش يقترب قدر الإمكان مما كانوا يحصلون عليه من اجر.
جملة مطالب تطالب بها النقابة العامة للمعاشات باسم 9.5 مليون متقاعد، على رأسها، رفع الحد الأقصى للتأمين سواء على الأجر الأساسى او المتغير، بما ينعكس ايجابا لرفع قيمة المعاش، سرعة رد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وتوجيه هذه الأموال للإستثمارات التى تضمن لنا استدامة الوفاء بالالتزامات الأساسية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وتضمن رفع الحد الأدنى للمعاشات بصورة تصاعدية مع تحقيق معدلات أعلى للأرباح فى استثمار تلك الأموال، مطلوب ان تشارك النقابة العامة لأصحاب المعاشات، وممثلين عن أصحاب المعاشات فى وضع السياسات العامة الإستثمارية لصندوق استثمار أموال التأمينات، والمساهمة فى وضع البرامج والخطط اللازمة بما يكفل تنمية موارد الصندوق.
مطلوب إنشاء مجلس قومى للحماية الاجتماعية على مستوى الوطن، وأن يضم المجلس ممثلين من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، ليشاركوا فى وضع الخطط والسياسات العامة للحماية الإجتماعية بصفة عامة بصورة حقيقية فى كافة المجالات، مطلوب عدم التمييز بين المواطنين المؤمن عليهم فى قيمة المعاشات، وإخضاعها لقواعد واحدة، وضرورة وضع آلية لزيادة المعاشات تضمن رفع مستوى المعيشة ومواجهة الإرتفاع المستمر فى الأسعار بما لا يقل عن نسبة التضخم المعلنة من البنك المركزى.
مطلوب الوقوف اجتماعيا بجانب أصحاب المعاشات، وذلك بصرف نسبه إضافية من معاشاتهم لمواجهة المناسبات الإجتماعية المختلفة كالأعياد والمدارس، وضمان العلاج الفعال للمرضى المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وإجراء التعديلات الشاملة، فى أساليب استقبالهم بالعيادات الخارجية، ومعاملاتهم بشكل لائق، وعدم تحميلهم أى أعباء أثناء الكشف الطبى والفحوصات المعملية أو الأشعة، أو الدواء، وضمان حصولهم على الدواء لجميع امراضهم، وهو نظام معمول فى كل الدول المتقدمة.
مطلوب اصدار قوانين ملزمة لتقديم تيسيرات لأصحاب المعاشات فى كل وسائل النقل والطيران والمسارح والمتاحف المملوكة للدولة، لتخفيف أعباء نفقاتهم ، حتى تكفيهم معاشاتهم لحياة كريمة، وإنشاء صندوق للرعاية الإجماعية لهم، يشاركون فى إدارته لضمان حصولهم على الخدمات الملائمة وفى مقدمتها إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات.
اذا كان قانون التأمينات الجديد قد جاء بعد طول انتظار، فإننا نشكر التعديلات الإيجابية به، ولكننا نطالب بكل ما سبق من أجل تحقيق عدالة اجتماعية ولو بصورة نسبية لأصحاب المعاشات، وإلا على 5و9 مليون مواطن متقاعد يمثلون حوالي 40 مليوناً من أسرهم، ان ينتظروا رصاصة الرحمة الأخيرة كخيل الحكومة، لأنه بموجب معاشاتهم الحالية محكوم عليهم بالفقر بعد ستر، وبالجوع بعد شبع، وبالمرض فى الشيخوخة بعد صحة الشباب، مطلوب ان تصلح حكومتنا الغراء ما افسدته الحكومات السابقة، اللهم بلغت..اللهم فاشهد.