لعل وعسى
قرار البنك المركزى تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، هو أول خفض منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية. هذا التخفيض كان متوقعا لأسباب عديدة أهمها هبوط الفائدة الأمريكية، وتخفيض عدد من الدول الناشئة أسعار الفائدة لديها.
كما جاء هذا الإنخفاض عقب هبوط معدلات التضخم الأساسي السنوي إلى 5.9% بنهاية يوليو الماضي، والعام إلى 8.7%، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2015، رغم قرارات الحكومة بزيادة أسعار الطاقة والمحروقات لترشيد دعم المواد البترولية مطلع العام المالي الجاري وهو قد يبدو تأكيدًا على استمرارية برنامج الإصلاح الإقتصادى فى المضى بخطى ثابتة فى تحقيق أهدافه الإستراتيجية.
نعم تخفيض سعر الفائدة جاء فى وقت مناسب فى ظل السعى نحو تخفيض العجز في الموازنة العامة حيث سيساهم هذا التخفيض فى تخفيض هذا العجز بقيمة لا تقل عن 25 مليار جنيه سنويا وهو يعنى ببساطة انه بتحميل هذه القيمة على مخصص الإستمارات الحكومية العمل على توفير فرص عمل وعلى أرض الواقع تخفيض الفائدة سيساهم فى انخفاض تكلفة التمويل هذا التمويل الذى تبحث عنه مصر ووجدت ضالتها فيه فى جذب الإستثمارات العربية خاصة الكويتية والاماراتية فزيارة الرئيس السيسى الأخيرة للكويت أكدت على توجه مصر نحو مخاطبة المستثمرين العرب بلغة جديدة وعبر البحث عن آليات منها قرار خفض الفائدة ودفع الاستثمار المباشر في مصر خاصة الأجنبي في ظل تسجيله معدلات متدنية بنهاية مارس الماضي وتراجعه لمستوى 4.6 مليار دولار خلال تسعة أشهر.مع إمكانية أن يكون هناك خفض لتكلفة الإقتراض على المصنعيين والمستوردين لخامات التصنيع والتصدير وهو ما سيساهم أيضا فى حل المشكلة الأعظم وهى توفير فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة لقطاع عريض من الشباب.
ورغم هذا التخفيض فإن أدوات الدين الحكومى المصرى ما زالت جاذبة للإستثمار الأجنبى حيث تأتي أدوات الدين بأشكال عديدة ومختلفة، بعضها عبارة عن سندات حكومية وسندات من القطاع الخاص وأوراق تجارية وفواتير مصرفية وغيرها حيث يبقى الهدف الأساسى من سوق أدوات الدين هو تحديد الأسعار التي سيستثمرها المستثمرون من خلال الأمن مع الفائدة الثابتة في بيئة السوق التنافسية والقدرة على تحويلها إلى نقد عند الرغبة،فعمليات الاستثمار الخاصة التي تقوم بها السندات الحكومية والتي تعرف أيضا باسم سندات الدين الحكومية تجلب للمستثمر دخلا ثابتا وآمنا. وغالباً ما يفضلها المستثمرون الذين يرغبون في الاستفادة من مدخراتهم بأمان في فترة قصيرة أو طويلة.
ما نؤكد عليه ان هذا القرار سيحفز الشركات على الاقتراض والتوسع في الفرص الاستثمارية طالما كان العائد من الاستثمار أعلى من معدل الاقتراض. وسيشجع أيضا الأفراد على عدم تخزين الأموال في البنوك وإطلاقها في المشاريع الاقتصادية خاصة بعد ان أصبح العائد الذي يحصل عليه الأجانب من استثماراتهم في أدوات الخزانة المحلية جذابا جدا، في ظل ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ بداية العام حتى تاريخه، فضلا عن الإنخفاض النسبي في مستويات المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي والدولة المصرية مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى.
جميع المؤشرات تؤكد انه يمكننا أن نشهد فى الفترة القادمة خفضًا في الفائدة نسبته 2-3% دون التأثير على شهية الاستثمار في أدوات الخزانة المحلية.رهان الحكومة بقرار خفض الفائدة على مضاعفة إقبال المستثمرين على الاستثمار المباشر، وسحب جانب من صغار المدخرين مدخراتهم واستثمارها في السوق مباشرة تحقيقا لعوائد أعلى تواجهه معضلة عدم تهيئة مناخ الاستثمار فهو غير جاذب للاستثمار الأجنبي وما يصل لمصر من الإستثمارات معظمها في البترول والغاز الطبيعي، فضلاً عن أن معدل الفائدة بعد انخفاضه بمصر ما زال عاليا بالمقارنة بما هو عليه بالخارج والذى لا يتعدى 8% مما لا يعد أمرا جاذبا للإستثمارات وعليه فإن الحكومة مطالبة الآن وقبل أى وقت مضى العمل على استعادة مصر لجاذبيتها فى أن تكون قبلة المستثمرين الأجانب خاصة العرب،وهو ما سنتناوله فى مقالنا القادم إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام