دعوة للتطهير

ليست السوشيال ميديا والإعلام فقط وراء تدهور الصحافة والاتجاه إلى تحويل الورق إلى رقمى للدخول فى منظومة الإنترنت.. ولكن دخول أنصاف الموهوبين وأصحاب الوسائط وأخيراً والتقدم بشهادات جامعية مزورة.. وتلك أكبر كارثة فى تاريخ المهنة.. ولا نعرف من جاء بهؤلاء وساعدهم على تلك الفعلة فى غفلة ساعد عليها اضطرابات ثورة يناير.

ملف الشهادات المزورة سبق أن تم فتحه فى نقابة الصحفيين لحظات وأغلق بسرعة وللأسف لا نعرف ما هى أسباب إغلاقه، ومن له مصلحة فى استمرار هذا الوضع الكارثى.. ولو تجنبا قاعدة الساكت عن الحق شيطان أخرس، فإن إغفال فتح هذا الملف كان سبباً فى تدنى مستوى المهنة، علاوة على إهدار المال العام، وصرف أموال بدل تدريب التكنولوجيا لبعض الأعضاء دون وجه حق مع كونهم مزورين.

كل ما نتمناه أن يعقد مجلس إدارة النقابة اجتماعاً ويشكل لجنة من أعضاء النقابة، لها صلاحيات البحث فى الشهادات الجامعية للأعضاء والتأكد من صلاحيتها من خلال التواصل مع الجامعات.. الأمر خطير ولا يتحمل الانتظار خاصة أن هناك طوابير من الشباب فى انتظار دخول النقابة وهم أحق من الذى تحايل وزور ليدخل النقابة بشهادة مزورة..

المسألة تحتاج إلى وقفة جادة من نقابة الصحفيين للحفاظ على المهنة من الاختراق ولكن أكبر عقاب له لهؤلاء الفصل من النقابة وإعادة ما قاموا بصرفه من أموال بدل التكنولوجيا منذ دخول النقابة ولن نقول تعويض الخدمات، حيث من الصعب تعويضها..

اعلم أن نقيب الصحفيين والمجلس لن ينتظر إنقاذ النقابة وتطهيرها من التزوير، حتى لو لم يكن هو السبب فى تلك الأخطاء فهى لا تسقط بالأقدمية..

ومن هنا أوجه دعوة لجميع النقابات المهنية الأخرى فى البحث فى الشهادات الجامعية لأعضائها للتأكد من صحتها.. إنها بداية لمحاربة التزوير والغش فى كل مكان.. وإصلاح لتنظيف النقابات المهنية من التزوير والمزورين ودخلاء المهنة.