رؤى
البنك الدولى صنف الفقراء إلى نوعين: فقراء، وفقراء مدقعين، وفى تقرير له صدر منذ فترة عن الدول التى تضم أكبر نسبة من الفقراء، عرف المدقع بمن يعيش على أقل من 2 دولار فى اليوم، حوالى 16 جنيهًا بالمصرى، في الشهر 60 دولارًا، بالمصرى 990 جنيهًا شهريًا.
مصر تصرف معاشًا لغير القادرين: الأرامل، والمرضى، وذوى الإعاقة، حوالى 450 جنيهًا في الشهر، وتصرف معاشً لمن يخدم البلد أكثر من 25 سنة مبلغ 900 جنيه في الشهر، عدد من يصرفون معاش «تكافل وكرامة»، حسب بيانات وزارة التضامن، حوالى 3 ملايين مواطن، وفى مصر أعداد مماثلة تنتظر صرف مبلغ التكافل، وحسب البيانات الحكومية يبلغ تعداد من يصرفون معاشًا تأمينيًا حوالى 9.5 مليون مواطن، بينهم حوالى 4 ملايين أو أكثر يصرفون معاشًا يقل عن ألف جنيه في الشهر، وهناك عدد لا بأس به يصرفون مبلغًا يقل عن 1500 جنيه في الشهر.
الطريف أن البنك الدولى تحدث عن الفقر المدقع، وهم من يعيشون بمبلغ أقل من 2 دولار، ولم يلتفت إلى من لا يمتلكون السنت أو الربع دولار، وهذه الشريحة كبيرة جدًا، منها في مصر عدد لا بأس به، وأغلبهم ينتسبون للعمالة اليومية، الذين يعملون يومًا وينامون باقى الشهر، ومنهم المرضى.
الاقتصاديون سبق وعرفوا الفقير بالمحتاج، أو الشخص الذى لا يكفى دخله احتياجاته الأساسية، وأتذكر أن الجهاز المركزي للإحصاء فى مصر أصدر تقريرًا عن نسبة الفقراء، وكانت 28% من السكان، حوالى 30 مليون نسمة، قيل يومها إن 6%، منهم وعددهم 5 ملايين نسمة، فقر مدقع.
وفى تقرير تالٍ صدر قبل فترة، عرف الفقراء بمن يقل دخلهم عن8 آلاف جنيه فى الشهر، ومبررات التقرير تعويم الجنية، ارتفاع الأسعار، ثبات الدخل، ارتفاع نسبة التضخم، ارتفاع نسبة البطالة.
إذا أضفنا للنسب التي ذكرناها، تكافل وكرامة، ومعاشات الحكومة، ومن يتقاضون راتبا 2000 جنيه فى الشهر وهى نسبة كبيرة من العمال والموظفين، وأيضًا من يتقاضون أقل من 8 آلاف جنيه، حسب تقرير وتعريف المركزي للفقر، يتضح أن حوالى 80% من العمالة المصرية بالقطاع الخاص والحكومة تدرج ضمن شريحة الفقراء، وهم: الأشخاص الذين لا يكفى دخلهم احتياجاتهم الأساسية.
السؤال: هل زيادة دخل الموظف 10%، وأصحاب المعاشات 15% سنويًا وبشكل منتظم، يمكن أن ينقل هذه الشرائع من خانة الفقر المدقع إلى خانة الفقير؟، وبعد كم سنة من الزيادة المنتظمة؟ وكيف يعيش المواطن خلال هذه السنوات بمبالغ لا تكفيه 20% من احتياجاته الأساسية؟