سطور
كنت قد بدأت سلسلة المقالات الخاصة بمسألة (التعاونيات) بنوع من الحماس–الذى ربما يكون قد تأخر بعض الشىء- والتحفيز الفورى والذى شعرت به تحديدًا بعد قراءتى لكتاب (التعاونيات العصرية) للدكتور حسن راتب الذى اهدانى اياه، فلم أتذكر اننى كتبت عن الحركة التعاونية وأهميتها منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام تقريبًا، فالأحداث المتسارعة والقضايا المتلاحقة لا تكاد تنتهى من حولنا لتفسح مجالا للكتابة فى أمور أخرى ربما لا تقل أهمية ابدا بل تزيد، ولذا فالفضل يعود للدكتور حسن فى عودتى أو اثارة حماسى مجددًا للكتابة فى هذا الموضوع الذى كان ولايزال يشغل مساحة كبيرة ضمن تفكيرى دائمًا، وبخاصة عندما يثار الحديث عما يخص جوانب أحداث التنمية والنمو فى المجتمع المصرى، بالاضافة إلى عنصر العمل على استقراره، وأهمية الأخذ بيد الطبقات المتوسطة بالأساس التى تشكل عصب أى مجتمع.
وأتصور أن ايمانى بـ(الفكر التعاونى) ليس له حدود فى تلك الجزئية، حيث أرى أنها – أى التعاونيات- بمثابة طوق نجاة لاقتصاد الطبقة المتوسطة، ولاعادة كيانها فى المجتمع. وقد راق لى كثيرًا تعبير (الفريضة الغائبة) الذى استخدمه دكتور حسن أكثر من مرة فى أكثر من معرض من كتابه أو حتى فى احاديثه عن الحركة التعاونية، ولعلى احسبها كذلك بالفعل، واعتقد أننى سأتحدث باستفاضة لاحقا عن تلك الجزئية هنا باذن الله.
وأعود معكم للكتاب.. فكتاب (التعاونيات العصرية) يعد اثراء للمكتبة العربية فى هذا المجال، كما سيكون مرجعا مهما بالنسبة للباحثين او الدارسين فى مجالات الحركة التعاونية ودورها فى مشروعات وبرامج وخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة، حيث انه يشتمل على خبرات متراكمة على المستويين النظرى والتطبيقى، فمعروف أن مؤلفه من رجال الأعمال بالطبع، الا انه فى ذات الوقت من المستثمرين القلائل ايضا الذين يؤمنون بأهمية الوظيقة الاجتماعية لرأس المال، وتعد تلك الوظيفة تحديدا من مبادئ أو قواعد الفكر التعاونى، ومعروف عن دكتور حسن كذلك انه مرتبط ارتباطا عضويا – كما ذكرت سابقا – وعاطفيا بالحركة التعاونية، وهذا مما أعطى مصداقية وثراء أكثر لهذا الكتاب.
وسأسترجع معكم فى عجالة.. فقد كنت أتحدث فى نهاية مقالى السابق عن الملامح الحالية للحركة التعاونية فى مصر، والتى يبلغ حجم اعمالها بحسب عام 2018 ما يقرب من 62.5 مليار جنيه، وتشمل حوالى 12 ألف منظمة تعاونية على مختلف المستويات، تضم فى عضويتها نحو 18 الف عضو تعاونى.
وقد نص الدستور المصرى فى المادة رقم 33 على أن تحمى الدولة الملكيات بأنواعها الثلاثة (الخاصة والعامة والتعاونية)، كما نص على على أن الملكية التعاونية مصونة وترعى الدولة التعاونيات ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلالها ولا يجوز حلها أو حل مجالس اداراتها الا بحكم قضائى كما جاء فى نص المادة 37.
ولحديثنا بقية.