هذا بلاغ عاجل إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، لعله يتصدى وبسرعة لهذا الخطر المحدق بلجان ترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية.
فقد حدث وتم بالفعل اختيار أساتذة ضمن لجان التقييم والترقى بالمخالفة للقانون والذى ينص على عدم اختيار أساتذة سبق توقيع جزاءات عليهم مخلة بالشرف والاعتبار،. وتم قبول أساتذة مسجلون خطر «إيقاف ولوم واسترداد مال»، وسبق إيقافهم عن العمل بتهم الإبتزاز المالى والحصول على أموال من الجامعة بدون وجه حق.
وفى جامعة طنطا على سبيل المثال،، تم اختيار أستاذ حاصل على جزاء اللوم مع تأخير الترقية لمدة سنتين بإحدى الكليات العملية!؟ بلجنة تقييم الأساتذة، بالمخالفة،، حيث يشترط ألا يكون على عضو اللجنة أية جزاءات.
وكان ينبغى على الجامعة حذف اسم هذا الأستاذ من المسودة النهائية لتشكيل اللجان والتى أرسلت للجامعة لمراجعتها.
وإذا كانت الجامعة قد راجعت وأبلغت المجلس الأعلى للجامعات بهذة الملاحظات والمجلس رغم ذلك أصر وتمسك بالأستاذ «المسجل» فتلك مصيبة! وإذا كانت الجامعة لم تفعل ولم تبلغ المجلس الأعلى، فالمصيبة أكبر.
ولا يغيب علينا أن فلسفة إختيار أساتذة «بيور» لم يقع عليهم جزاء من أى نوع، يستهدف نقاء العمل والبعد عن أى شبهات أو إبتزاز للأساتذة المرشحين للتقييم والترقى، فما هو الحال، إذا كان يوجد بلجان التقييم والاختيار عضو سبق مساءلته فى قضية تتعلق بالمال العام؟
ونحن نعرض هذه القضية على الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات لمراجعة أسماء أعضاء لجان الترقى واستبعاد من مات ومن سافر ومن تعرض لعقوبات اللوم والإيقاف عن العمل ومحاسبة الجامعات التى لم تقم بتنقية ومراجعة الأسماء والمجلس الأعلى نفسه فى حال علمه بهذه الوقائع وتعمد غض النظر عنها.
وأطالب كل جامعة حدث فيها الاختيار الخاطئ، أن تسارع بالطعن على هذه الأسماء خلال المدة القانونية والتى ستبدأ من يوم الأحد أول سبتمبر!
فليس من المصلحة اختيار أساتذة «مسجلون بعقوبات اللوم والإيقاف وتأخير الترقية» لأسباب يندى لها الجبين!
ويا مسهل