أوراق مسافرة
لحظة فارقة تأتينا حتماً لو العمر باق، نفقد فيها كل مزايا الدنيا مرة واحدة، نفقد العمل بما له من مكانة فى أنفسنا وزهوة وتواجد فى قلب المجتمع، ونفقد بفقده اهتمام من حولنا بنا ممكن كانوا ينتفعون بخدماتنا، نفقد صحتنا وقد توارت أو تدهورت مع سنوات العمل والكفاح نفقد دخلنا الذى كان يسترنا ويكفينا بالكاد، لتقزم هذا الدخل فى مبلغ «المعاش» الذى يصير كارثة الكوارث لكل من بلغ سن التقاعد، ورغم أن كل الأديان السماوية تؤكد أنه من المكارم والفضائل العظمى البر والإحسان إلى كبار السن، ورعاية حقوقهم، وتعاهد مشكلاتهم، والسعى فى إزالة المكدرات والهموم والأحزان عن حياتهم، ففى هذا جلب للخير والبركة على المجتمع وكل القائمين عليه، وسبب فى انصراف الفتن والمحن والبلايا عن العباد، وجلب للخيرات والبركات، فقد جاء فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم: «إنما تُنصَرون بضعفائكم»، كما قال صلى الله عليه وسلم: «مَن لم يرحم صغيرنا ويعرِفْ حقَّ كبيرنا، فليس منا».
لكننا فى بلدنا الحبيب مع الأسف حين تأتى اللحظة الفارقة فى حياتنا وهى الإحالة للمعاش، تسود الدنيا كلها وتغلق أبواب الخير والرحمة فى وجوهنا، لأن المعاش مقارنة بالأجر الذى كان يتقاضاه المواطن لا يعدو سوى «ملاليم»، والقانون الجديد للمعاشات الذى كنا ننتظر أن يلبى كل احتياجات أرباب المعاشات ويحميهم فى شيخوختهم من الحاجة والفقر، جاء للأسف قاصراً، ولا يشكل مظلة كاملة تكفيهم شر العوز، ويلبى الاحتياجات الأساسية للمصريين فى مجال الحماية الاجتماعية، مع توفير حد أدنى للمعاشات يتناسب مع ارتفاع الأسعار المتصاعد، ومعدلات التضخم، ويوفر حياة كريمة لصاحب المعاش.
ومنذ أن أطلقت حملتى تحت عنوان «نحن ورصاصة الرحمة» للمطالبة برفع الحد الأدنى للمعاشات، ومعالجة الثغرات التى لم يعالجها حتى القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية «أنا تتوالى على ردود الأفعال المؤيدة لمطالبى، ودعيت ضمن هذا لحضور منتدى بدار الخدمات النقابية، خصص لمناقشة قانون التأمينات الجديد، وما حققه وما لم يحققه لأصحاب المعاشات، حقيقة المنتدى كان ثرياً بالمعلومات والأرقام والحقائق التى قدمتها نخبة من النقابيين ورجال السياسة والاقتصاد والاجتماع، وكان على رأس المتحدثين، النقابى المخضرم سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة للمعاشات، والخبير الاقتصادى إلهامى الميرغنى، وكامل السيد وكيل أول وزير التأمينات سابقاً وعضو النقابة العامة لأصحاب المعاشات، وأحمد البرعى وزير القوى العامة والهجرة السابق وغيرهم كثير، فى الواقع كان الحديث يتمحور حول القانون الجديد للتأمينات والمعاشات، وما أوفى به هذا القانون، وما لم يوف به.
وما نطالب به يتعامل القانون الجديد مع أموال المعاشات بوصفها أموال خاصة فعلياً، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المفروضة للأموال العامة، سواء الأموال نفسها أو عوائدها، وأن تستثمر استثماراً آمناً، وتديرها هيئة مستقلة وفقاً للقانون، وأن تقدم الدولة ضمانات كافية لسداد اموال المعاشات التى فى ذمتها، كاملة بكل عوائدها وفرص استثماراتها لصالح أصحاب المعاشات، وأن يتم التركيز على إنشاء هيئة مستقلة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأن تتولى تلك الهيئة إدارة النظام التأمينى واستثمار أمواله، وأن يؤخذ فى الاعتبار عنصرا الأمان والربحية ولا يجب التجمد عند القانون الجديد، بل مواصلة الطموح إلى المزيد من التعديلات الإيجابية.
ما نطالب به هو استعادة أموال التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، وأن يتم ضمان ذلك فى فترة قصيرة، حتى يتم استخدام الأموال فى أوجه الاستثمار التى تضمن استدامة النظام فى الوفاء بالتزاماته الأساسية تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، أن يتم تلبية مطالب أصحاب المعاشات بوضع حد أدنى للمعاش يلبى الاحتياجات الأساسية اللازمة للمعيشة بنسبة 80% من الحد الأدنى للأجور، وأن يتم حساب المعاش بنسبة 80% من أجر الاشتراك الأخير.. وللحديث بقية.