باختصار
مهنة سامية تحولت بفعل بعض أبنائها لمهنة من لا مهنة له.. أساءوا لأنفسهم ولمهنتهم.. اهتموا بالتربح والثراء والآن يبكون على اللبن المسكوب.. ما يشهده الوسط الصيدلى الآن يحتاج إلى صحوة من الغيورين على المهنة وهم كثر لإنقاذ مهنتهم وسمعتهم وحماية المواطن.. ظاهرة الدخلاء تهدد مستقبل مهنة الصيدلة وتمثل خطرا على الوطن والمواطن.
الدخلاء على مهنة الصيدلة نوعان، النوع الأول دخلاء على المهنة يشترون اسم صيدلى باع لهم سمعته وكرامته مقابل حفنة من الجنيهات.
والنوع الثانى الأكثر والأخطر دخلاء على ممارسة المهنة وهم من يمارسون دور وعمل الصيدلى فى الصيدلية.. ظهور الدخلاء نتيجة لرغبة الصيادلة فى زيادة دخلهم.. شجعهم على ذلك القانون الذى أعطى للصيدلى الحق فى فتح صيدليتين (ومن العجب أن القانون أيضا يلزمه بالتواجد فى الصيدلية) حتى اعتاد أغلب الصيادلة أن يفتح صيدليتين واحدة يمارس فيها العمل هو بنفسه والأخرى يبحث لها عن أى شخص بأى مؤهل يديرها.. وبصورة تدريجية ترك الصيدلى العمل فى الصيدلية لهؤلاء الدخلاء.. بل ساعدهم ودربهم على كيفية التعامل مع المرضى وكيفية إيهام المريض بأنه صيدلى واكتفى الصيدلى فقط بجمع الإيراد آخر اليوم.. ومع مرور السنوات ترسخ فى عقول أغلب الناس بأن مهنة الصيدلة مهنة من لا مهنة له.. وترسخ أيضًا فى عقول هؤلاء الدخلاء أنهم صيادلة بل بعض منهم يعتبر نفسه أفضل.. غياب الرقابة والنقابة ساعد على تفشى الظاهرة.. عجز القانون عن ردع هؤلاء وهؤلاء ساعد فى توغل الدخلاء وتمادى الصيادلة فى خطيئتهم.. غرامة من ٥٠ إلى ٢٠٠ جنيه حالة تحرير محضر بعدم وجود صيدلى فى الصيدلى!! نفس الغرامة لمن يفتح أو ينشئ أو يدير مؤسسة صيدلية بدون ترخيص!! لوموا أنفسكم قبل أن تلوموا غيركم.. أنتم من صنعتم هذا الواقع المشين.. الصيدلى والصيدلة هما خط الدفاع الأول والأسرع للمريض والمفترض أن يأخذ المريض النصيحة والمعلومة الطبية من أصحابها.. وجود ما يقرب من ٢٥ ألف صيدلية من إجمالى ٧٥ ألف صيدلية أصحابها دخلاء أو يديرها دخلاء كارثة تهدد الوطن والمواطن وتهدر كرامة المهنة.. وجود ٢٠٠٠ مفتش للتفتيش الصيدلى دون امكانيات أو حوافز أو مقابل مادى مجز للتفتيش على هذا الكم الهائل من الصيدليات عدد غير كاف.. غياب التفتيش عن المحافظات وانعدامه فى القرى كارثة تبحث عن حلول.. عدم وجود معهد للصيدلة يخرج لنا مساعد صيدلى مؤهلا أصبح ضرورة.. حصول هؤلاء المساعدين والعمالة على تراخيص من وزارة الصحة وتسجيلهم فى سجلات الوزارة تنفيذا للقانون أمر لا بد منه..
تعديل قانون مزاولة المهنة أمر لا بد منه..
تشجيع ورعاية الحملة التى دشنها شباب الصيادلة تحت شعار «تصحيح الواقع الدوائى» والتجاوب معها من قبل وزارة الصحة والنقابة مهم وضرورة.. ابلاغ المواطن عن هذه الصيدليات المملوكة أو التى يديرها دخلاء على رقم ١٦٥٢٨ واجب وطنى.. إذا كنا نريد أن نعيد لهذا المهنة السامية قدرها ومكانتها ونحمى المريض من عبث الدخلاء.