الاهتمام يتطلب من قطاع الصناعة مزيدًا من الاهتمام لاهميته فى زيادة الناتج القومى حيث تحقيق النمو الاقتصادى والرخاء لافراد الشعب مرتبط بزيادة الانتاج ونظرا لان قطاعات الانتاج المختلفة محصورة فى حجم وقدرة إنتاجية محددة - بحكم طبيعتها - يصعب تجاوزها الا ان طبيعة النشاط الصناعى تسمح له بالنمو وزيادة طاقاته الإنتاجية بلا حدود وأنه مهما قلت الموارد المتاحة فإن التصنيع كفيل بمضاعفة قيمتها وتعظيم عائدها والمثال الواضح على ذلك اليابان العملاق الإقتصادى الذى رغم قلة موارده الطبيعية الا أنه يحقق فوائض ضخمة فى ميزانه التجارى مع دول العالم المختلفة بكفاءته الفائقة فى استغلال وتوظيف الإمكانيات المتاحة خاصة البشرية بتدريبها وتوظيفها لتعظيم عائد العمل وزيادة الانتاج.
-مع التنويه بأن النهضة الصناعية تتحقق بعقل الانسان قبل يديه لاحتياج تكنولوجيا الانتاج الحديثة إلى عقول مدربة وقادرة على التعامل معها مما يتطلب تطوير مراكز التدريب وبرامجها لتوفير العمالة المؤهلة للتعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة والاستعانة بخبرات اجنبية عند اللزوم.
-تحقيق القدرة التنافسية للصناعات المصرية فى الاسواق الخارجية بتحديد خريطة صناعية وطنية بالمفاهيم الاستراتيجية العالمية للميزة التنافسية.
ولتحقيق ذلك يجب الاعتماد على المزايا النسبية لعوامل الانتاج كالمواد الطبيعية والتركيز على بعض السلع والصناعات التى تعتمد على المهارات اليدوية لارتفاع قيمتها فى الاسواق الغربية.
-الدخول فى استثمارات مشتركة لنقل وتوطين التكنولوجيا المستوردة وتشجيع المؤسسات الاقتصادية الضخمة على الاستثمار بمصر وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لمشاركتها وأن يكون هدفنا هو تميز الانتاج وجودته للانتقال به من السوق المحلية الى السوق العالمية وعدم الاكتفاء بجودة المنتج النهائى فحسب بل رفع جودة المنشأة الصناعية بالكامل مما يضمن ارتفاع الجودة وترشيد التكلفة.
-تشجيع تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والهندسة العكسية كأسلوب لتوفير الوقت وتقليل التكلفة وزيادة الانتاج.
-وإلزام كل مؤسسة بنسبة من الأرباح للإنفاق على الأبحاث الصناعية.
-الاهتمام بالصناعات التى لنا فيها مزايا نسبية ولنا فيها مزايا تصديرية.
-تشجيع الصناعات التى تحقق قيمة مضافة مرتفعة كالصناعات الالكترونية وصناعة البرمجيات.
-التركيز على تصدير المواد الخام مصنعة خاصة البترول والمنتجات الزراعية والغذائية والقطن على أعلى مستوى من الجودة والذوق.
-عدم إقامة الصناعات القذرة التى تلوث البيئة وفرض رسوم وضرائب مرتفعة عليها للإنفاق على حماية البيئة.
-عدم توظيف الصناعة لخدمة أغراض سياسية أو اجتماعية تتعارض مع الأهداف الاقتصادية والكفاءة الإنتاجية بتعيين عمالة زائدة بالمصانع ترفع التكلفة لإرضاء بعض الفئات او للإدعاء بالقضاء على البطالة - مع ضرورة ربط الأجر بالإنتاجية وتحرير سياستى الثواب والعقاب.
-خصخصة القطاع العام الصناعى بالكامل وطرح أسهمه فى سوق الأوراق المالية ليتملكه الشعب ويديره بدلا من الحكومة من خلال الجمعيات العمومية.
-تصحيح السياسات المالية التى تشجع الأفراد على الادخار دون الاستثمار بتخفيض أسعار الفائدة والمساواة بينهم فى الاعفاءات الضريبية.
-إجراء حصر للمناطق التى يؤهلها موقعها لكى تكون مناطق ومدنًا صناعية حرة وبيع حقوق امتياز الادارة فيها الى شركات عالمية.
-التوسع فى نظام الأسر المنتجة وتوفير مقومات نجاحها بإسناد رعايتها الى شركات كبرى تتولى التمويل والتدريب والتصميم والتسويق وتراقب عمليات الجودة وتضمنها وخدمات ما بعد البيع ليتحول أفراد الشعب جميعا الى قوة إنتاجية ضاربة ويتحول كل منزل الى مصنع صغير مما يوفر منتجات بأسعار وجودة مقبولة نغزو بها أسواق العالم مثلما تفعل دول جنوب شرق آسيا.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة