هموم وطن
تحدثنا فى الأسبوع الماضى عن قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، والمتمثلة فى إقامة ما يقرب من ١٣٠٠ صوبة على مساحة عشرة آلاف فدان، وذكرنا أن هذه الكميات الضخمة من الخضراوات ستساهم فى خفض أسعارها فى الأسواق، خصوصاً إذا كان الطرح من خلال منافذ القوات المسلحة وأسواق وزارتى الزراعة والتموين، وكما نجحت هذه التجربة فى قاعدة محمد نجيب للزراعات المحمية، فهناك تجربه اخرى اعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاته منذ عدة سنوات باستصلاح مليون ونصف المليون فدان وأعطى إشارة البدء لشركة الريف المصرى بقيادة المهندس عاطر حنورة والتى ستنقل مصر نقلة كبيرة فى ظل التحديات الكبيرة القادمة، خصوصا بعد تلويح إثيوبيا بتخفيض حصتنا من مياه النيل بعد أن أقامت سد النهضة، وكان التوقيت سليماً، ولكن المشروع يسير ببطء شديد لا يتماشى مع الزيادة السكانية والتحديات الدولية ضد مصر خصوصا فى مجال المحاصيل الاستراتيجية.
وقد تلقيت عددا من الشكاوى على مدار عام كامل عن منطقة تسمى المغرة بضم الميم، وهى تقع بطريق الضبعة بمدينة العلمين، حيث قام الريف المصرى بتسليم آلاف الشركات لقطع من الأراضى بالآبار واخرى بدون آبار وقامت هذه الشركات بحفر الآبار على نفقتها وشق الطرق الداخلية داخل نطاق أراضيهم، وذلك بعد سداد مقدمات هذه الأراضى وتحرير عقود لهم على وعد من الريف المصرى أن يقوم بتمهيد الطريق الرئيسى ورصفه وتوصيل البنية الاساسية المتمثلة فى إقامة محطات مياه شرب وانشاء منطقة خدمية ومحطات لشركات المحمول ومحطات لخدمة وتموين السيارات وتوفير السولار لمحطات المياه المقامة داخل هذه الأراضي، وتم الاستحقاق الاول وقامت هذه الشركات لتكملة دفعة الـ٥% الأولى إلى 10% ولكن شركة الريف المصرى لم تف بوعودها معهم وتركتهم يواجهون عشرات الآلاف من الافدنة دون تخطيط للقطع او تقسيمها بطريقة يسهل الوصول إليها أو رصف الطرق أو توفير مصدر كهرباء أسوة بمشروع مستقبل مصر الذى يسبقه بمسافة 50 كيلو مترا تقريباً.
وقد أرسل لى البعض تجربته فى المغامرة والذهاب لمعرفة موقع أرضه بعد أن تم حفر البئر الجوفية داخلها وتم ارسال صور لسيارات تغوص فى الرمال وانقذتهم العناية الإلهية من الموت بعد أن انقطعت الاتصالات ومياه الشرب والطعام بهم، وفوجئ أصحاب هذه الشركات بقيام الريف المصرى باحتساب فائده بنكيه على السنه السماح المخصصة لحفر الآبار، وهو ما يعرض أموالهم للتآكل والنفاد خصوصا انهم لم يزرعوا شيئاً حتى الآن خلال 3 سنوات قضوها فى حفر الآبار والبناء وشق طرق داخل أراضيهم بكل ما لديهم من إمكانيات، وكل هذا سيذهب هباء طالما الريف المصرى محلك سر ولم يفِ بما جاء بالعقود، وهذه الشركات تطالب المسئولين بشركة الريف المصرى بتنفيذ توجيهات الرئيس والسعى قدماً ومد يد العون لهذه الشركات التى سددت عشرات الملايين من الجنيهات لشركة الريف المصرى.