رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صكوك

 

 

 

المصادفة وحدها هى التى كشفت وجود  نقابة الإعلاميين والمصادفة أيضا ما كشفت وجود قانون للنقابة يدعى القانون ٩٣ لسنة ٢٠١٦.. و اكتشفنا مع تلك المصادفات أن هذا القانون يعاقب بالحبس والغرامة وإغلاق المنشأة الإعلامية المخالفة.

وتأتى الدهشة من حالة السكوت التام التى صاحبت تلك النقابة منذ انشائها واختفاء قانونها فى ظل كل تلك الفوضى الإعلامية  وظهور المحامى والمحاسب والممثل والمغنى والصحافى والطباخ واللاعب والشيخ و.. و..  وتحول الضيوف الى أصحاب برامج وإعلاميين.. والإعلام إلى وظيفة لزيادة الدخل بعد الظهر. فهل حصل كل هؤلاء على عضوية نقابة الإعلاميين وتصاريح النقابة.

أتذكر تصريح للإعلامى  حمدى الكنيسى أبرز المناضلين لإنشاء نقابة الإعلاميين قال إنه لا يجوز الجمع بين نقابتين، وأن عضو نقابة الصحفيين ويعمل فى الإعلام سوف يدفع عشرة آلاف جنيه سنوياً مزاولة مهنة.. هذا بالنسبة للصحفي.. ولكن أين النقابة والقانون من تكالب المهن الأخرى على الشاشات؟ ولولا تطاول الممثلة ريهام سعيد على المرأة المصرية السمينة وزلة اللسان على الشاشة ما فتح الباب أمام هذا الملف، وخرج نقيب الإعلاميين طارق سعدة ببيان أكد فيه مخالفتها للقانون لعدم قيدها بالنقابة أو حتى الحصول على تصريح  بالعمل الإعلامى ومنع ظهورها على اى منشأة إعلامية.. وتأتى عقبها واقعة المذيع تامر أمين الذى تهكم على عمل المرأة فى برنامجه على إحدي القنوات الفضائية الخاصة وأعلنت نقابة الإعلاميين عقب بلاغ المجلس القومى للمرأة ضده انه موقوف عن العمل الإعلامى لأنه لم يعتمد فى النقابة ولم يكمل القيد بها.

اكتشفنا وبالصدفة أن  القانون «٩٣» ينظم الأمر وأن به المادة ١٩: «تحظر ممارسة النشاط الإعلامى على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك».

واكتشفنا بالصدفة أن هناك عقوبات لهذا القانون فى المادة ٨٨: «يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطا إعلاميا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون» وفى المادة ٨٩: للمحكمة الحكم بغلق المنشأة التى قامت بذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامى داخل مصر، وذلك خلال المدة التى تحددها المحكمة. وفى العود تضاعف الغرامة، ويكون الغلق وجوبيًا».

هذا هو القانون يسرى على جميع الفضائيات  والوسائل الإعلامية طالما تحت مظلة مصر العربية، والمطلوب هو رد حاسم من النقابة ومجلس الإعلام وتطبيق القانون على الجميع وبشفافية  وإعلان أسماء جميع الخارجين عنه وايقافهم عن الظهور على الشاشات.. هذا هو القانون فماذا أنتم فاعلون؟!

 

[email protected]