أطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة جديدة صباح الأحد، وقال إنها سوف تستمر أسبوعاً، وإنها ستعمل تحت شعار من كلمة واحدة هي: حقك!
والتفاصيل تقول إن المبادرة تقوم على أساس جمع الشكاوى التي استقبلها الجهاز على امتداد الجمهورية، وتصنيفها كماً، ونوعاً، وموضوعاً، ثم توزيعها على فريق العمل المتوفر، بواقع مائة شكوى لكل عضو في الفريق.. أما الهدف فهو رفع الظلم عن كل مستهلك تقدم بشكواه!
إنني أتحمس لكل مبادرة جديدة يطلقها الجهاز، وأساندها الى آخر مدى، وأقف الى جوارها بكل قوة ممكنة، لأني أعرف أن المستهلك في بلدنا يكاد يكون بلا صاحب، وأن هذا الجهاز يكاد يكون هو صاحبه الوحيد، وأن الإعلام كله مدعو بالتالي الى مساعدة كل جهد في هذا الاتجاه!
فالجهاز كما نعرف جهاز حديث النشأة جداً، وإذا كان قد نشأ من عشر سنوات تقريباً، فليست هذه فترة كافية يمكن خلالها أن يقوم جهاز مثله بما يجب أن يقوم به في حياة الناس، ولا هي كافية لأن تتراكم لديه تجارب في مجال عمله، وأن تترسخ عنده تقاليد تظل تدفعه في الطريق!
وليس في العالم جهاز لحماية المستهلك،في قوة الجهاز الفرنسي الذي قام قبل أكثر من مائة عام،والذي اكتسب على مدى أكثر من قرن من الزمان تجربة عريضة وعميقة.. تجربة جعلت منه الجهاز الأقوى من نوعه عالمياً.. تجربة خلقت منه سنداً للمستهلك ليس له مثيل!
وفي كل مرة تأتي فيها سيرة لجهازنا حديث النشأة، كنت أدعوه على الفور الى أن يستفيد من التجربة الفرنسية، وأن يأخذ منها ويضيف لصالح كل مستهلك مصري.. فأمامنا أن نبدأ من حيث انتهى الفرنسيون، لا من حيث كانوا قد بدأوا!
وهذه دعوة ليست فقط الى اللواء راضي عبد المعطي، رئيس الجهاز، ولكنها الى الحكومة أيضاً، فهي مدعوة بدورها الى أن تدعم جهازها بكل ما تستطيع، ومدعوة الى أن تمنحه المزيد من الصلاحيات، ومدعوة الى أن تجعل منه كياناً قوياً يخافه الذين يتغذون على المستهلك في البلد!
إن الاستهلاك ليس من الضروري أن يكون لسلعة، فالذي يطلب خدمة على أي مستوى هو مستهلك أيضاً، ومن الضروري أن يحصل على خدمة تليق به كإنسان، وكذلك في حالة السلعة، وفي الحالتين لا بديل عن أن يشعر بأن وراءه جهازاً يحفظ حقه إذا ما وقع فريسة لبائع السلعة أو مُقدم الخدمة!
مبادرة « حقك » خطوة في طريق طويل، وإطلاقها تحت هذا المسمى اعتراف غير مباشر بأن للمستهلك في بلدنا حقاً في كل الأوقات، وأنه حق يجب أن يصل إليه!