كلمة عدل
إن النمو السكانى وازدياد الغنى والتمدين باتا يترجمان على شكل زيادة فى الطلب على المنتجات الحيوانية خاصة فى البلدان النامية، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمى لإطعام السكان الذين تشير التقديرات إلى أن عددهم بحلول 2050 سيصل 9٫6 مليار، ويجرى تلبية جزء كبير من النمو فى الطلب حاليا من خلال الأشكال الحديثة سريعة التوسع من الإنتاج الحيوانى المكثف، وإن كانت نظم الإنتاج التقليدية مستمرة فى الوجود بصورة متوازنة، لكن نمو الطلب على هذا النحو يقدم فى الوقت ذاته فرصا متاحة لنحو مليار فقير يعتمدون على الثروة الحيوانية فى غذائهم ودخلهم.
وبالرغم من أن هذا القطاع يقدم أغذية عالية القيمة ويؤدى وظائف اقتصادية واجتماعية كثيرة أخرى، فإن آثار استخدامه للموارد كبيرة، فقطاع الثروة الحيوانية يعد أكبر مستخدم للأراضى الزراعية فى العالم، وذلك من خلال الرعى واستخدام المحاصيل العلفية. كما أنه يلعب دورا رئيسيا فى تغيير المناخ وإدارة الأراضى والمياه والتنوع البيولوجى، فالموارد الطبيعية التى تنهض الزراعة على أساسها مثل الأراضى والمياه باتت تشهد ندرة وأصبحت عرضة لتهديد متصاعد من جانب التدهور وتغيير المناخ.
ولذلك تنهض المنظمة بدور عامل للتنمية المستدامة لهذا القطاع الذى يساهم فى الأمن الغذائى وإزالة الفقر وتيسير تقليل بصمته البيئية واستخدامه الموارد، فى الوقت ذاته تقدم المنظمة تقديرات شاملة وموثوقة للآثار البيئية لهذا القطاع وإمكانية التخفيف منها، وكذلك للتأثيرات المصاحبة على الأمن الغذائى وخفض الفقر، وتعد هذه المعلومات أمرا حاسما لجعل الحوار بشأن السياسات وتوجيه الاستراتيجيات والدعوة مبنية على علم، وتقوم المنظمة بدور عامل التيسير وتشارك بصورة نشطة فى شراكتين متعددة الجهات ذات المصلحة، تجمع من خلالهما مجموعة عريضة من أصحاب المصلحة «القطاع العام والقطاع الخاص والمنتجين ومنظمات المجتمع المدنى ومنظمات المجتمعات المحلية ومؤسسات البحوث والمجتمع الأكاديمى والمتبرعين».
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد