م .. الآخر
تحدثنا فى المقال السابق عن مستقبل التضخم، وقلنا إن معدلات الفائدة وفقا لمعطيات السوق، والأحداث العالمية سوف ينخفض ما بين 1 إلى 3 فى المائة، وقلنا إن الخاسر الدولة والاقتصاد والمستثمرون، والذى يحقق المكاسب الأجانب، وأصحاب الودائع، وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا يـوم الخميس الماضى الموافق 22 أغسطس 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.75٪.
هذا يعنى أن معدلات الفائدة على جميع الأوعية الادخارية ستنخفض 1.5%، وذلك على الأوعية الادخارية المتغيرة بالبنوك، وعلى كل من يشترى وعاء إدخارى جديد بعد خفض أسعار الفائدة، وعلى كل من تنتهى مدة شهادته أو وديعته، ويريد أن يجددها فسوف يجددها على السعر القديم. يعنى كل صاحب شهادة ذات عائد ثابت لمدة ثلاث سنوات لن يحدث بها أى تغيير.
وجاء قرار اللجنة التى تعلم تفاصيل كثيرة، وبها خبرات مؤهلة لمثل هذه القرارات، وتشاهد الصورة كاملة من داخل الغرفة، بكل تفاصيلها، وشاهدنا كيف أن معدلات التضخم العام والسنوى سجلت تراجعا 8.7% و5.9% فى يوليو 2019 على الترتيب، ويعد هذا أدنى انخفاض منذ 4 سنوات مما ساعد اللجنة على اتخاذ هذا القرار، وعلى الرغم من الارتفاع الذى شهدته اسعار المنتجات البترولية خلال الشهر الماضى والذى أدى إلى ارتفاع التضخم الشهرى، كما تظهر مؤشرات الاقتصاد فمعدلات نمو الناتج المحلى الحقيقى سجلت 5.7٪ خلال الربع الثانى من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالى 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالى 2007/2008. وهناك انخفاض فى معدل البطالة 7.5٪ خلال الربع الثانى من عام 2019، وهو انخفاض يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته التى بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013 ولا يمكن تجاهل الأحداث الدولية وتباطؤ الاقتصاد العالمى والحرب التجارية بين الصين وأمريكا، والتقلبات فى السلع خاصة المنتجات البترولية والتى شهدت تراجعا.
ويستهدف البنك المركزى المصرى خفض معدلات التضخم إلى 9% (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وماذا نتوقع فى الاجتماع القادم، نتوقع فى ظل ثبات الظروف الحالية واستمرار تراجع التضخم خفض الفائدة 150 نقطة مرة ثانية.