لله والوطن
هذا نموذج لما نتحدث عنه دائمًا.. من غياب المعايير الموضوعية لشغل المناصب التنفيذية العليا.. وعدم الاعتماد على معايير الكفاءة الحقيقية والأهلية للاختيار.. وما ينجم عنه بعد ذلك من فساد أو فشل أو إساءة للمنظومة الإدارية للدولة بشكل عام بالرغم مما يتحقق من نجاح وإنجاز على مستويات أخرى.
•• خلال اليومين الماضيين
اشتعلت مواقع السوشيال ميديا.. وأيضًا المواقع الإلكترونية والفضائيات بجدل واسع.. واستياء عميق.. من الظهور المفاجئ لرئيس مركز ومدينة الضبعة السيد حسين كامل أبوطالب الذى لم نكن نعرف اسمه من قبل.. وإدلائه بتصريحات خطيرة.. أكد فيها ما أثاره موقع «القاهرة24» الإلكترونى.. عن إرساله خطابات إلى القرى السياحية الواقعة على ساحل البحر المتوسط فى نطاق المدينة.. يخطرها فيه بضرورة دفع مقابل حق انتفاع للشواطئ التى تواجه هذه القرى.. بواقع 150 جنيهًا سنويًا عن كل متر مربع من مساحة القرية.. باعتبار أن الشواطئ ملكية عامة وأن هذه المبالغ يتم تحصيلها لزيادة موارد الدولة.. وتمثل «حقًا للدولة لدى المستثمرين الذين حصلوا على الأراضى مقابل ملاليم وحق الشعب فيها كبير».. وإمعانًا فى الثقة وإصباغ الصفة الرسمية على ما يتحدث به.. تعمد السيد أبوطالب إقحام اسم رئيس الدولة فى الموضوع وقال: «إن الرئيس السيسى قال مفيش حاجة ببلاش والفلوس دى بتدخل حساب بنكى اسمه حق الشعب».
•• هذه التصريحات
أثارت لغطًا وغضبًا كبيرين بين المنتفعين ليس بوحدات قرى الساحل الشمالى ومطروح فقط.. ولكن امتدت الحالة إلى جميع مالكى الوحدات المصيفية الشاطئية.. نظرًا لتأكيد أن هذا الإجراء يشمل جميع شواطئ الجمهورية فى جميع المحافظات.. فمثل هذا المبلغ الضخم فى حالة تحصيله بالفعل يعنى أن يتحمل مالك كل وحدة مبلغًا سنويًا قد يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه.. أو يزيد تبعًا لمساحة القرية.. وهو شيء غير منطقى بالمرة.. وقد يدفع الجميع إلى التخلص من ملكية هذه الوحدات.. وأيضًا يهدد بهروب المستثمرين من الاستثمار فى مثل هذه المشروعات.. وخاصة فى نطاق مدينة الضبعة الجديدة التى تعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا.
وزاد هذا اللغط عندما استضاف الإعلامى اللامع رامى رضوان، رئيس مجلس مدينة الضبعة هاتفيًا فى برنامجه على قناة «دى إم سي».. وسأله عن حقيقة هذه الرسوم.. وسندها القانونى.. فكرر ما قاله من تصريحات.. وأكد أنه ينفذ تعليمات وزارة التنمية المحلية.
•• الغريب
أنه اتضح من الحوار الهاتفى أن رئيس المدينة اعتمد على اجتهاده الخاص فى تفسير أحد قرارات.. أو بالأصح توجيهات وزارة التنمية المحلية.. إذ أكد للزميل رامى أنه أرسل هذه الخطابات إلى جميع القرى السياحية بناء على خطاب تلقاه من الوزارة بضرورة تحصيل حقوق الدولة فى الأصول غير المستغلة.. وهذه الشواطئ هى أصل من هذه الأصول (!!).. من الذى قال وأفتى بذلك؟.. واضح أنه السيد أبوطالب نفسه!
الأغرب أن رامى سأل رئيس مجلس المدينة: «هل أرسلت خطابًا مماثلًا إلى قرية فوكة السياحية؟».. وهنا تلعثم السيد أبوطالب وقال إنه لم يفعل لأن «قرية فوكة لها وضع خاص»..! سأله المذيع: «وما هو هذا الوضع الخاص»؟.. أجاب: «ليس من المصلحة أن أتكلم عن هذه القرية فى التليفزيون».. ولم يسع المذيع، إلا أن ينهى اللقاء وعلامات الذهول والاستغراب والامتعاض ترتسم على وجهه.. ووجوه كل من تابعه من مشاهدين..!
•• لم يمر صباح اليوم التالي
إلا وقد صدر قرار من اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح.. بعزل السيد حسين كامل أبوطالب رئيس مركز ومدينة الضبعة من منصبه.. وأرجع المحافظ قراره (حسب بيان رسمى صادر من المحافظة).. إلى أن أبوطالب أدلى «بتصريحات إعلامية لا تمت للحقيقة بصلة نهائيًا بخصوص رسوم حق الانتفاع بالشواطئ.. مما أثار جدلًا واسعًا فى الرأى العام».
هكذا.. يبدو الأمر وكأنه انتهى.. وجرى حسمه بإقالة هذا المسئول.. لكن تُرى هل سيصدق الناس حيثيات قرار المحافظ ويثقون فيها؟.. وهل سيكف المتربصون والموتورون ومشعلو الحرائق عن السعى بكل ما أتوا من قوة إلى صب الوقود فوق نيران الفتنة التى افتعلها هذا الموظف «غير المسئول» بتصريحاته وثرثرته..؟.
•• نتمنى ذلك.. لكن تبقى لنا كلمة.. وهي: أحسنوا الاختيار يا سادة.. وارحموا مصر.. فهى لم تعد قادرة على تحمل المزيد من تبعات سوء الاختيار.