كلمة عدل
بشأن التغيير الذى يجب أن يشعر به المواطن الذى واجه ظروفاً فى حياته صعبة لا بد كما قلت مراراً وتكراراً من أن يحدث تغيير فى كل شىء، والأمر يحتاج من كل الوزارات والهيئات والمصالح أن تنسف النصوص التشريعية القديمة والمتناقضة التى تتسبب فى مهازل كثيرة لا تعود بالخير على المواطن، وتسبب له العديد من المشكلات التى تثقل كاهله.
فى مصر الجديدة التى يحلم المصريون بها لا بد أن يكون هناك تغير فى حياتهم يشمل كل المناحى المختلفة ويتواكب هذا التغير مع المستجدات الحديثة فى العالم، ومع البناء الاقتصادى للدولة، خاصة أن هناك مستحدثات جديدة تتعلق بجميع الأمم، ومن بينها الأمة المصرية العظيمة التى قامت بثورة ٣٠ يونيه، الدنيا كلها تعيش عصر التكنولوجيا، ومازلنا نعيش عصر الجمل ونفكر بطريقة تقليدية لا تتناسب مع الواقع الجديد للبلاد.
الأمر باختصار شديد لا بد أن نكون أمام عقول جديدة تفكر بمنطق مختلف، وفكر جديد للبحث عن التغيير المنشود. وهذا يتطلب ان تكون هناك إعادة نظر داخل جميع الوزارات والهيئات والمصالح، وتشارك فى ذلك لجان فنية متخصصة تبحث فى المشكلات والعقبات التى تعرقل مسيرة التنمية والتطوير، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء المتخصصين واللجان الفنية العلمية بنسف الروتين والبيروقراطية.
التغيير يحتاج بالفعل إلى فكر علمى حديث يراعى التطورات والمستحدثات التى تسود العالم حالياً، وتهدف فى المقام الأول إلى الرقى بالإنسان وتغيير حياته إلى الأفضل والأحسن وهذا هو المراد من فكرة التغيير التى نعنيها ونقصدها، الأمر لا يعنى الاهتمام بوزارة ما وترك الأخرى، لكن المقصود هو أن تحدث عملية التحديث والتطوير بجميع الوزارات فى آن واحد، عندما نتحدث عن النصوص التشريعية فى التعليم لا بد ان نربطها بالنصوص التشريعية المعمول بها فى الجامعات لتخريج ما يحتاج سوق العمل.. وكذلك الحال فيما يتعلق بوزارتى الزراعة والرى فلا يجوز ان تكونا بمعزل عن وزارتى التجارة والصناعة، لأن العملية التجارية للمنتجات وتصديرها للخارج أو تصنيعها وتصديرها تتطلب ضرورة التنسيق الكامل بين هذه الوزارات.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد