لله والوطن
كم مسئول فاسد ما زال قابعًا في منصبه.. يمارس فساده في أمان.. ولا يدري أحد شيئًا عنه.. ولم تدركه أيادي الرقابة والعدالة.. لأن حظه ليس بسوء حظ الذين سقطوا وافتضح أمرهم.. أولأنه لم يرتكب خطأً غبيًا أوغر صدر شريك له ودفعه الى الانتقام بالإبلاغ عنه؟!.
السؤال الأهم هو:لماذا يفسد هؤلاء المسئولون؟!
< الفاسدون="">
يجيدون التخفي وراء سُتُر من التدين والشرف والنزاهة والوطنية والشعارات الرنانة.. ولأنهم أذكياء فهم يستطيعون خداع كل أجهزة الرقابة ويقدرون على تضليلها.. وكلهم قبل تعيينهم في مناصبهم مروا على أجهزة تفحص أوراقهم وحيثياتهم وتنقب في تاريخهم الوظيفي والأمني والسياسي والاجتماعي.. وتراجع ذممهم المالية.. ولا يصلون الى المناصب الا بعد أن يجتازوا الاختبارات.. وعندما يسقط بعضهم تكتشف أن هذا الذي يجلس وأمامه كتاب الله ومن خلفه «آيات الورع والطهر والنزاهة والتقوى والإيمان».. أو هذا الذي يتغنى ليلاً ونهارًا بشعارات الزهد والقناعة والتفاني في خدمة الناس والوطن و«ماتقولش إيه ادتنا مصر وقول هاندي إيه لمصر».. ما هو إلا لص محترف وفاسد ومرتش منعدم الشرف والضمير..!!
< كلهم="" كانوا="" يبدون="">
وزراء ومحافظين وقضاة وإعلاميين ومديرين ومسئولين وموظفين كبارا وصغارا.. اجتازوا اختبارات الترشح لمناصبهم.. وخرجوا منها بأياد وصفحات بيضاء أهلتهم للإمساك بمفاتيح الخزائن التي سرعان ما يستحلون نهب أموالها وكنوزها وهم يتغنون «في حب الوطن» وفي إخلاصهم لقياداته..!!
هل العيب فيهم؟.. أم فيمن اختارهم؟.. أم في نظم ومعايير الاختيار والتأهيل والترقي لشغل الوظائف العليا.. والتي يجد فيها هؤلاء من العيوب والثغرات ما يمكنهم من إخفاء تاريخهم الأسود وذممهم الخربة.. لينفدوا في غفلة من أجهزة الرقابة الى مقاعد السلطة وقمة الهرم الإداري في الدولة.. ويمارسوا فسادهم وجرائمهم في حماية مراكزهم الوظيفية المحصنة بالقانون..؟!
<>
هناك خطأ أدى الى ذلك.. خطأ يتعلق بمعايير الاختيار.. حيث يغيب الاعتماد على الكفاءة والخبرة والأهلية وحسن السمعة وطهارة الذمم.. لتحل محلها المحسوبية والشللية ومجاملة أهل الحظوة وذوي النفوذ.. وتكون النتيجة هي إسناد القيادة للفاسدين و«الفهلوية» واللصوص و«المسنودين».
وأيضا.. هناك ثغرات كثيرة وخطيرة في ترسانة القوانين واللوائح والنظم التي تحكم البيروقراطية الحكومية.. والتي تتيح لهؤلاء الفاسدين ارتكاب جرائمهم.. والتي تفوق قدرات كل أجهزة الرقابة على منع استغلالها.
<>
لا يتطلب الأمر سوى وضع معايير موضوعية وقوانين لشغل الوظائف القيادية تعتمد على الكفاءة والخبرة وحسن السمعة.. مع ضرورة إطلاع الرأي العام على حيثيات اختيار هذه القيادات.. وكذلك أسباب اقصائهم عندما يتم تغييرهم أو اعفاؤهم من مناصبهم.. وقبل ذلك لا بد من تطوير ومراجعة أنظمة وقوانين الرقابة والمحاسبة.. وتشديد العقوبات في جرائم الفساد.
< والمهم="" أيضا="" أن="" يتم="" تغيير="" التشريعات="" والقوانين="" البيروقراطية="" لسد="" ما="" بها="" من="" ثغرات..="" ولتكن="" هذه="" هي="" الأولوية="" القصوى="" بالنسبة="" للحكومة="" والبرلمان..="" إذا="" حسنت="" النوايا..="" لأن="" الظرف="" التاريخي="" الذي="" يمر="" به="" الوطن="" لم="" يعد="" يتحمل="" مزيدا="" من="" هذا="" الفساد="" الذي="" يجلب="" اليأس="" والإحباط="" وانعدام="" الأمل="" في="" جهود="">