رؤى
الجهد الذى يبذله الصحفيون فى صناعة الرأى العام وحماية الأمن القومى ومساندة اقتصاد البلاد وفى الكشف عن الفساد، لا ينكره سوى جاهل أو جاحد، لذا كان من الطبيعى أن تقابل الحكومة هذا الدور بما يوافقه من تقدير، لكن للأسف الذى يتطلع إلى رواتب الصحفيين وحالتهم الاجتماعية يكتشف أن 95% منهم يعيشون تحت خط الفقر، يعانون من ضعف المرتبات وتدنى المعاشات، إضافة إلى العديد من المشاكل التى تواجههم فى العلاج وتوفير الخدمات.
الصحفيون الذين تطالبهم الدولة بتوعية الرأى العام وصناعته، ومساندة الدولة فى مشروعاتها وفى حماية أمن البلاد القومى، والصحفيون الذين يطالبهم الشعب بأن يكونوا عيونه فى مراقبة الحكومة، وأن يكشفوا الفساد ويحاربوه، وأن يدافعوا عن المظلوم والمقهور والمحتاج، وأن يتمسكوا بالحريات ويعملوا على توسيعها وعلى نشر الديمقراطية والتعددية، هؤلاء المطالبون بكل هذا من الحكومة ومن الشعب أغلبهم يحتاج إلى بطاقة تموين لكى يوفر لأسرته احتياجاتها.
الذى يراجع رواتب الصحفيين سيكتشف أنهم الفئة الوحيدة التى تتقاضى رواتب أدنى من الحد الأدنى لرواتب العاملين فى الدولة، فى الوقت الذى يطالب فيه الصحفى أن يظهر بمظهر لائق، ويثقف نفسه بالاطلاع والمتابعة، ومطالب كذلك بأن يكون عفيفا نزيها شريفا لا يبتز أو يرتشى، نقيبهم يؤكد أن موضوع المرتبات سابق لأوانه، فالدولة فقيرة، والمعاشات؟، تحتاج لقانون يخشى من البرلمان تشويهه وتعطيله.
هذا الصحفى الذى قد يصاب أو يستشهد أو يضرب عندما يقوم بعمله، عندما يتقاعد يفاجأ بعد تقاعده ان معاشه لا يتجاوز ألف جنيه، كبيره 1400 جنيه، لماذا؟، لأن مهنة الصحافة الوحيدة التى يتم التعيين فيها بعد سنوات من التدريب، تصل فى بعض الصحف لخمس وست سنوات، ينفق فيها الصحفى من جيب والده، لأن المكافأة التى تصرفها الجريدة خلال فترة التدريب لا تكفيه المواصلات، وقانون المعاش يصرف المعاش الكامل لمن يخدم 36 سنة، وأغلب الصحفيين يتقاعدون قبل إتمام هذه المدة.
المضحك فى الأمر أن هذه الحكومة رغم ما تعلمه(من العلم) وتعمله(من الفعل) فى الصحافيين تطالب الصحفيين بالعفة والحياد وعدم الابتزاز، كيف يا عم حاج؟. الله أعلم.
استدراك: الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام المقبوض عليه فى قضية رشوة، ليس إعلاميا ولا صحفيا، وليس عضوا بنقابة الصحفيين، فقط مجرد موظف، هذا للعلم.