معاً.. مع الإصلاح الاقتصادى
فى إطار سياسة الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به مصر حالياً، هناك سياسات متعلقة بعلاج الموازنة العامة، ولذلك فإن من أهم مبادئ صندوق النقد الدولى هو عدم تدخل الدولة وعدم زيادة نفقاتها العامة، لمنع تقليص دور النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص، وأهمية عدم زيادة حجم الفجوة بين إيرادات الدولة ونفقاتها، حتى لا يتم اللجوء الى الاقتراض الخارجى، لمخاطره المتعددة التى تؤدى الى عجز ميزان المدفوعات مما يؤثر فى سعر الصرف مستقبلاً، وبالتالى هروب رأس المال للخارج وضعف القدرة على الوفاء بالديون الخارجية.
وتعطى برامج صندوق النقد أهمية بالغة لتنفيذ سياسة نقدية صارمة أهم بنودها الإصدار النقدى، وزيادة أسعار الفائدة المدينة والدائنة، وتنمية أسواق المال وتحرير التعامل فيها، لأن فائض الطلب فى الدولة يؤدى الى التضخم وإفراط حاد فى السيولة المحلية، أما زيادة معدلات النمو الاقصادى فهو هدف يمثل اهتمامات الصندوق، ويرى أن البرامج التى يقوم بإعدادها تخدم النمو من ناحيتين أولاً: تشجع على تحسين استخدام الموارد ومن ثم زيادة العرض الكلى، وثانياً: تنفيذ سياسة صندوق النقد يزيد من الدعم المالى للبلد المعنى بالقرض، من خلال زيادة حجم الأموال المتاحة للاستخدام ويزيد من معدلات النحو، والمعروف أن صندوق النقد يقدم قروضاً ميسرة لمساعدة أفقر بلدانه الأعضاء فى تأمين سلامة المراكز الخارجية وتحقيق نمو اقتصادى قابل للاستمرار وتحسين مستويات المعيشة.
وفى أواخر التسعينيات استحدث صندوق النقد تسهيلات تستهدف مساعدة البلدان فى مواجهة الفقدان المفاجئ لثقة الأسواق، ومنع امتداد الأزمات المالية الى البلدان ذات السياسات الاقتصادية السليمة، ويقدم الصندوق قروضاً لمساعدة البلدان فى مواجهة مشكلات ميزان المدفوعات الخارجية عن نطاق سيطرتها، والناتجة عن الكوارث والصراعات والنقص المؤقت فى حصيلة الصادرات.. وهذه البرامج كفيلة فى حالة التطبيق إلى نجاح برنامج الإصلاح، وتؤكد كل المؤسسات الدولية حالياً أن مصر نجحت بجدارة فى برنامج الإصلاح حتى الآن.
وللحديث بقية
مساعد رئيس الحزب لتنمية الموارد